اتهمت مصر الخميس، إثيوبيا بإفشال الوساطة الساعية لتسوية أزمة سد النهضة، مبينةً أن تعنتها “وصل إلى حد رفض 15 مقترحا جميعها تفي بمتطلباتها التنموية”.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية أن إثيوبيا رفضت الوساطة لحل أزمة سد النهضة.
وأضاف شكري أن “التعنت” الإثيوبي هو السبب في إفشال جولات التفاوض وعرقلة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم لتعبئة وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، على حد قوله.
وكانت إثيوبيا قامت منتصف يوليو/تموز 2020 بالملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من مصر والسودان.
وتُصر على ملء السد من جديد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
أما المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم، فقال إن المفاوضات لم تتطرق لموضوع الحصص المائية، موضحًا أن مصر تواجه تحديات مائية، سواء في وجود سد النهضة أو عدمه.
ووفق غانم فإن مصر شديدة الوضوح وهي تريد اتفاقا قانونيا ملزما لملء وتشغيل السد وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة، وفق قوله.
وأضاف أن العقدة الرئيسية التي تفشل المفاوضات تكمن في عدم وجود رغبة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للوصول لاتفاق، “وفي كل مرحلة تصل لاتفاق شفوي تتهرب أديس أبابا من التوقيع عليه”.
وتابع غانم “عرضنا على إثيوبيا 15 سيناريو جميعها تفي بمتطلباتها من إنتاج الكهرباء، وفي الوقت نفسه تحول دون حدوث ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان)، ورغم ذلك رفضت”.
وتؤكد إثيوبيا أن السد ضروري لتنمية اقتصادها، وأنه لا يلحق ضررا لدولتي المصب.
وفي المقابل، تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
ونفى غانم اتفاق بلاده مع إثيوبيا على جداول لملء السد، قائلا هذه جزء من أكاذيب إثيوبية، فقد تم مناقشة تلك الجداول المعنية بتحديد الملء والتشغيل (خلال اجتماعات سابقة) ولم نصل لاتفاق بشأنها.