قضت المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري علي أبو القاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، بدلًا عن حكمها السابق عليه بـ 25 سنة سجن وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال سعودي.
وأكد النائب العام المصري حمادة الصاوي ذلك في بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية.
وأعربت السفيرة ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبر البيان، عن عميق شكرها للمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول الى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس.
وفي بيان سابق في يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت السفيرة إن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
كما أكدت أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد.
من جهته أعرب المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف علي المهندس علي أبوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية.
وفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية قال “كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم على مدار ما يقرب من خمس سنوات.”
وعلى النقيض، يواصل القضاء السعودي إطلاق أحكام جائرة بحق السعوديين، من ناشطين وسياسيين وغيرهم، تصل أحكامهم إلى الإعدام، وتخفف أحيانًا للسجن والنفي والمنع من السفر.