قررت السلطات التونسية، اعتقال عميد المحامين الأسبق عبد الرازق الكيلاني، العضو في هيئة الدفاع عن “نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري”.
وأصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا باعتقال الكيلاني، حيث يواجه تهما بالانضمام إلى “جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة”، و”التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد”.
ويأتي القرار من المحكمة العسكرية على خلفية الأحداث التي رافقت محاولة الكيلاني زيارة نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت.
بدوره أكد عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، أن إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكري قرارا بإلقاء القبض على الكيلاني، تعد سابقة خطيرة في تاريخ تونس والمحاماة.
واعتبر أن هذه الخطوة تعد ضربة للمحاماة ولحصانة المحامي أثناء ممارسة عمله ولجميع المبادئ والقوانين والحقوق الموجودة في تونس.
وأشار بن عمر، إلى أن قرار حاكم التحقيق هو نفسه قرار الرئيس (التونسي) قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين، قائلا إن هذه قضية سياسية بامتياز وغير قانونية ولا دستورية وغير أخلاقية، وأن الملف أكثر من مضحك وفارغ المحتوى والتسجيلات تثبت ذلك.
وشدد على أن هيئة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستطعن في هذا الحكم”، مرجحا “دخول المحامين المعارضين لهذا القرار في سلسلة تحركات سيتم الإعلان عنها في حينه”.
ومثل الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، صباح الأربعاء ، لاتهامه بـ”الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد”.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد أعلن في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، مقاضاة كل من اقتحم مركز أمن “منزل جميل” في بنزرت (شمالا)، الذي كان البحيري محتجزا فيه قبل نقله إلى المستشفى، أمام المحكمة العسكرية (في إشارة للكيلاني).
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد ما أسماها “إجراءات استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
ويشار إلى أن الغالبية للقوى السياسية والمدنية في تونس ترفض هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، وديمقراطية البلاد.