أفرجت السلطات العمانية، يوم الأربعاء عن العشرات من الناشطين الذين اعتقلوا خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، في وقت قال ناشطون وحقوقيون إن الخطوة محاولة من الدولة الخليجية لنزع فتيل التوترات بشأن البطالة.
وتظاهر المئات من الرجال العمانيين الباحثين عن عمل في عدة مدن وبلدات، بما في ذلك مدينة صحار الساحلية الشمالية ومنطقة صلالة السياحية الجنوبية، وهما بؤرتان مضطربتان تشكلان التحدي الأكبر حتى الآن.
ويبدو أن الاحتجاجات تراجعت بعد أن أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات الأشخاص، لكن المعارضة تشير إلى أن عمان ربما تكافح في جهودها لاحتواء عجز الدولة وفرض إجراءات التقشف.
وقال ناشطون إن السلطات أفرجت عن عشرات المحتجين بينهم الناشط البارز إبراهيم البلوشي، أحد قادة الحراك الاحتجاجي في مدينة صحار الشمالية.
قُبض على البلوشي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، أمام منزله في 26 مايو / أيار، بعد عودته من العمل.
وقال بيان مشترك صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العمانية لحقوق الإنسان إنه محتجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله.
وقال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان “ما زال نحو ستة أشخاص في السجن لكننا نتوقع الإفراج عنهم قريبا أيضًا”.
وقال إبراهيم واثنين من النشطاء المفرج عنهم إن معظم النشطاء احتُجزوا لعدة أيام وتم الإفراج عنهم بعد توقيع تعهد كتابي بعدم المشاركة في المظاهرات أو الدعوة للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفض النشطاء الكشف عن أسمائهم خوفا من الانتقام.
وقالت الشرطة السلطانية العمانية في بيان الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على “أعداد” من الأشخاص لارتكابهم عدة مخالفات، منها قطع الطرق، ومصادرة مركبات النقل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وأضافت أنه تم اعتقال 13 شخصًا في منطقة البريمي الشمالية لإشعال النيران في الساحات العامة والممتلكات.
وكانت صحار وصلالة بؤرة الاضطرابات الأخيرة وكانتا موقعين محوريين خلال انتفاضة الربيع العربي في عام 2011، والتي تلاشت بعد أن أقال الحاكم آنذاك الحكومة، وخلق آلاف الوظائف ووزع الإعانات.
ووعد السلطان هيثم، الذي اعتلى العرش في يناير 2020، الأسبوع الماضي في اليوم الثالث من المظاهرات بخلق 32 ألف فرصة عمل ودعم الشركات الخاصة التي توظف العمانيين.
ومنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، قفزت نسبة الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15٪ في عام 2015 إلى 80٪ العام الماضي، في حين أن خطط الحكومة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط وتقليل الإنفاق على القطاع العام المتضخم تأخرت.