أطلق ناشطون وأكاديميون ومثقفون سعوديون مبادرة “الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية”، في وقت تتزايد فيه مطالب الإصلاح في المملكة، ولاسيما مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال القائمون على الرؤية إنها تتمحور حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وبُنيت على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي، والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات.
وأوضحوا أن الوثيقة تقدم “رؤية شعبية أساسية للإصلاح في السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.
وأضافوا “بمناسبة تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، ترسخت لدينا قناعة بأنه لا يمكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين الأساسية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتنمية رأس المال البشري وازدهار التجارة والاستثمار، من دون المشاركة الحقيقية للمجتمع السعودي في كل محاور هذا العمل.
وأكد القائمون على الرؤية أنها “شعبية خالصة ومُستمدة من قيمنا كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان لإبراز مطالب المجتمع السعودي والدفع قُدُمًا بالمزيد من الحقوق والحريات”.
وأوضح القائمون على الرؤية أنها تتحقق من خلال إطلاق السلطات السعودية سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي.
وأشارت الرؤية إلى أن “نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين والمواطنين المعنيين هم عناصر دينامية للإصلاح الإيجابي، واحتجاجاتهم وكتاباتهم ودعواتهم للإصلاحات الاجتماعية والسياسية تسهم في ازدهار وتقدم الدولة لبناء مجتمع مدني حر وعادل وحيوي”.
وتقوم الرؤية أيضًا على احترام الحق في حرية التعبير، إذ إنها شرطٌ أساسي لتمكين الأفراد من تحقيق إمكاناتهم بالكامل، وبالتالي الإسهام في ازدهار المملكة.
كما شملت احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وفي حرية التجمع السلمي، إذ تُعتبر منظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني عاملًا مهمًا في الدفاع عن مصالح المجتمع السعودي، وشأنها شأن الاحتجاجات السلمية
وتضمنت الرؤية حماية حقوق المرأة، والعمل على تقدم النساء كونهم يشكلن أكثر من نصف سكان المملكة، “وهو ما يوجب على السلطات إلغاء مسببات نظام ولاية الرجل على المرأة في الأنظمة والممارسات”.
وأكدت أهمية ضمان العدالة في القانون والنظام القانوني والبت في قضايا الاعتقال التعسفي، إذ ينبغي إصلاح نظام العدالة جذريًا؛ من أجل بناء مجتمع عادل حقًا.
وشددت المبادرة على ضرورة إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحطُّ من كرامة الإنسان، مشيرة إلى أن التعذيب يمثل عقوبةً لاإنسانية وغير فعالة ولا يمكن أبدًا تبرير استخدامه.
وحثت الرؤية على ضمان حرية المعتقد ومكافحة جميع أشكال التمييز الديني، “فنحن شعبٌ متعدد الأديان والعقائد، وينبغي احترامها جميعًا”.
وطالبت الرؤية بإلغاء عقوبة الإعدام، لأنها تشكل انتهاكًا للحق في الحياة، وليس من دليلٍ على أنها من الأشد فاعليةً للقضاء على الجريمة.
ودعت إلى ضمان احترام حقوق العمال الأجانب، وإصلاح قوانين العمل الوطنية لضمان توفير الحماية الكافية للعمال وحماية إسهامهم الاقتصادي الكبير.
وأشارت إلى أن مجتمع “البدون” مهمش في السعودية على مدى عقود، وينبغي أن يتمتع بنفس حقوق المواطنين السعوديين.
وطالبت بضمان الحق بالمشاركة السياسية الحقيقية للمواطنين السعوديين في صياغة سياسات ومستقبل البلاد، وحق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وأضافت “لكل المواطنين الحق في الوصول لكافة إمكاناتهم، ويجب ألا تُهدر ثروة البلاد في الإنفاق على المنافع الشخصية لفئات وأفرادٍ دون غيرهم”.
وأكدت المبادرة ضرورة ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في عمليات التدخل الخارجية، إذ يتعين على السلطات وضع حدٍ لجميع أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات تدخّلها الخارجية، ولا سيما في اليمن.
للاطلاع على الرؤية كاملة اضغط هنا
ووقع على الرؤية كل من:
هالة الدوسري
طه الحاجي
أميمة النجار
عبدالله العودة
يحيى عسيري
عبدالله الجريوي
سحر الفيفي
علياء الهذلول
لينا الهذلول
عبدالعزيز المؤيد
أريج السدحان
علي عسيري
مضاوي الرشيد
عمر بن عبدالعزيز الزهراني
صفاء الأحمد
مها القحطاني
محمد العمري
أماني الأحمدي
سعيد الزهراني
محمد العتيبي
معن الشريف
شعاع الزهراني
رشا وهبي