طالب حزب الحرية والعدالة المصري اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالتدخل بشكل عاجل لوقف تنفيذ إعدام وشيك لـ12 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تأكيد محكمة الاستئناف العليا في مصر أحكام الإعدام في 14 يونيو 2021.
وجاءت عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة جماعية ضمت 739 شخصًا على خلفية مشاركتهم في اعتصامات مؤيدة للديمقراطية في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في يوليو / تموز وأغسطس / آب 2013.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمات بأنها “مخزية” .
ووفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، فإن المحاكمات “فشلت في تقييم الذنب الفردي لكل متهم، لكنها أسفرت عن أحكام مطولة أو حتى عقوبة الإعدام”.
وعلى الرغم من هذه الإدانة الدولية القوية للمحاكمات الجماعية، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام، وتركت المعتقلين عرضة للإعدام الوشيك، دون استئناف محلي.
ونظرًا لأن مصر عضو في الاتحاد الأفريقي، فإن هيئة حقوق الإنسان التابعة لها، وهي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لديها اختصاص إصدار أوامر لمصر بوقف عمليات الإعدام.