قبل ست سنوات، اعتقلت السلطات السعودية مصطفى هاشم الدرويش واتهمته بحضور احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ذلك بسنوات، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.
وبحسب “ريبريف”، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، وجدت محكمة سعودية أن الدرويش مذنب، وحكمت عليه بالإعدام، على الرغم من أنه كان قاصرًا في الوقت الذي يُزعم أنه حضر الاحتجاجات.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إعدام الدرويش، الذي كان يبلغ من العمر 26 عامًا.
واتهم الإعلان الذي نشر بالعربية الدرويش “باستخدام السلاح للثورة على الحاكم وزعزعة الأمن وتشكيل خلية إرهابية مسلحة”.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن محاكمة الدرويش لم تكن عادلة، داعين السعودية إلى وقف إعدام ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين حُكم عليهم بالإعدام لجرائم يُزعم ارتكابها وهم قاصرون، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تحظر الإعدام على جرائم ارتكبها قاصرون.
وتؤكد جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية عذّبت درويش وغيره ممن اتهمتهم بارتكاب جرائم في الطفولة.
عبد الله الحويطي، هو واحد من هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام جراء جريمة مزعومة أثناء طفولته، ووقّع أكثر من 26000 شخص على عريضة منظمة “ريبريف” لمنع إعدامه.
“أين العدل؟”، هكذا غردت والدة الحويطي في 16 حزيران / يونيو، وقالت “ندعو الجهات المعنية للتدخل وإنقاذ الأبرياء.. ومحاسبة الفاسدين المختبئين”.
وبحسب منظمة “ريبريف”، كان الحويطي يبلغ من العمر 14 عامًا عندما اعتقلته الشرطة عام 2017 وعذبته حتى اعترف بتهمة سرقة محل مجوهرات تحت تهديد السلاح، وأدين وحُكم عليه بالإعدام، على الرغم من وجود حجة غياب تبين أنه كان مع أصدقائه وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
وقال جييد بسيوني، الذي يشرف على عمل ريبريف بشأن عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “نحن مرعوبون حقًا من أن يتم إعدام عبد الله، إذا تم تأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، على جريمة لم يكن من الممكن أن يرتكبها وهو في سن الرابعة عشرة”.
ونفذت السعودية 26 إعدامًا حتى الآن هذا العام.
وعلى الرغم من المزاعم المتكررة من السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام للقصر، إلا أنها تظل عقوبة محتملة لرجال مثل الحويطي، الذين يواجهون الإعدام الوشيك على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال.
وفي عام 2019، على سبيل المثال، كان شاب قُبض عليه في سن 16 عامًا واحدًا من 37 شخصًا أُعدموا في إعدام جماعي، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وقال بسيوني: “يقولون أشياء من أجل تحقيق فوز سريع، لكن يبدو ألا أحد يريد فعلاً القيام بالعمل الشاق لضمان حماية الأطفال”.
وقبل أشهر من إعدام الدرويش، أخبرت السلطات السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المذنبين الأطفال المزعومين سيقضون عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في مؤسسة للأحداث بدلاً من إعدامهم.
وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في مارس / آذار عن “قلقهم العميق على مصير كل من لا يزالون على ذمة الإعدام، بمن فيهم عبد الله الحويطي، الذي حُكم عليه أيضًا بالإعدام لارتكاب جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا ويواجهها الآن، وقد شاب المحاكمة مزاعم التعذيب”.
ودعا النشطاء المسؤولين الحكوميين البارزين، مثل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى إثارة قضية الحويطي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإدانة عمليات الإعدام على جرائم الطفولة.
وقال بسيوني “من المهم أن يعلموا أن العالم ينتبه بالفعل لكل ما يحدث في السعودية”.
ويقلق بسيوني، مثل عائلة الدرويش، أن عائلة الحويطي لن تتلقى إشعارًا بإعدامه ولا أي إشارة إلى مكان دفنه.
وقالت عائلة الدرويش في بيان “منذ اعتقاله لم نكن نعرف سوى الألم. إنه موت يعيشه جميع أفراد الأسرة”.