مع استمرار الخلافات بين الرئيس التونسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، اجتاز الفرقاء مهلة 9 يونيو للتوقيع على مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية.
ويمنح الدستور الرئيس قيس سعيد أربعة أيام لإغلاق مشاريع القوانين بعد المصادقة الأولى أو الثانية عليها، في حالة إحالتها إلى البرلمان، أو بعد تلقي رد من المحكمة الدستورية، حيث تفي الهيئة المؤقتة للمراجعة الدستورية لمشاريع القوانين بجزء من مهامها في انتظار الموافقة.
وكانت الهيئة المؤقتة للمراجعة الدستورية لمشاريع القوانين أبلغت سعيد كتابةً بموقفها بشأن الطعن في مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية في 3 يونيو / حزيران، مؤكدة أنها لا تملك الخبرة والاختصاص اللازمين لمعالجة هذه المسألة.
وبدأ الصراع بين المسؤولين في يناير عندما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي خمسة وزراء معروفين بأنهم مقربون من الرئيس، وكلف مسؤولين آخرين بالمناصب الشاغرة في الفترة الانتقالية.
واتهم سعيد المشيشي بـ “مخالفة أحكام الدستور”، ورفض السماح للمسؤولين الجدد بأداء القسم قبل توليهم مناصبهم.
وقال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إن سعيد لا يملك صلاحية رفض التعيينات بعد منحها الثقة في البرلمان، مضيفا أن دوره “رمزي”.
وحذر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي من حالة الشلل التام التي تعصف بالحكومة والبلاد بسبب هذا الصراع.
وأكد أنه “إذا ظل الوضع على ما هو عليه الآن، فسينتهي بانفجار اجتماعي غير مسبوق في ظل التوتر الذي يشهده الشارع التونسي”.
ودعا الشواشي “أطراف النزاع إلى التحلي بالمسؤولية والتخلي عن الخلافات السياسية والعناد، لأن الأوضاع في البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التوتر.
وطالب الرئيس بالالتزام بواجباته والقيام بدوره في التقريب بين كافة الأطراف السياسية وتقديم الحلول والمبادرات لإنهاء الأزمة.
وشدد على أن “رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي والحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي كان لهما الدور الأهم في تفاقم الأزمة من خلال تقديم دعم غير مشروط لحكومة فاشلة عجزت عن إيجاد حلول بخلاف تصعيد التوتر مع رئيس الجمهورية”.