كشف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن قيمة المشاريع العامة المتعثرة في البلاد وصلت إلى 17 مليار دينار تونسي (حوالي 6 مليارات دولار).
جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الخامس لسلسلة اجتماعات بيت الحكمة الذي تعقده الرئاسة بحضور شركائها الماليين الدوليين وهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للزراعة والثروة السمكية.
وقال المشيشي: “من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار العام الأنظمة والإجراءات القانونية”.
ولفت الى أنه “سيتم وضع خطة عمل لتمكين الحكومة من استغلال ملياري دينار (714 مليون دولار) من تخصيصات المشاريع العامة المتوقفة في الاثني عشر شهرا المقبلة”.
وأوضح المشيشي أن مرسومًا جديدًا يخضع للتحضير منذ شهور لتنظيم العقود العامة سيُعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأكد وزير النقل التونسي معز شقشوق على هامش الاجتماع “أن هناك 2.4 مليار يورو مخصصة لتمويل مشاريع النقل لكن 50 في المائة من هذه الأموال لم يتم صرفها”.
وأشار الوزير إلى أنه تم التغلب على مشاكل في بعض المشاريع، بما في ذلك مشروع شبكة السكك الحديدية السريعة.
وأضاف انه “بالرغم من كل العراقيل فان المشروع سينطلق في 25 تموز / يوليو”.
وفي غضون ذلك، أوضح أنطوان سالي دو تشو، رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الأطراف في الاجتماع ناقشوا سبل تسريع تحقيق مشاريع البنية التحتية المتعثرة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وأشار دي شو إلى أن “هناك محفظة مالية بقيمة 8.7 مليون يورو قدمها شركاء تونس الماليون الثمانية في مجالات البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والطاقة والتعليم والصرف الصحي، لكنها ما زالت معلقة”.
وأكد المسؤول الأوروبي أن 60 في المائة من هذه الأموال، أي ما يعادل خمسة مليارات يورو، لم يتم صرفها حتى الآن.