قالت جماعة حقوقية، نقلا عن أسرته، إن السلطات المصرية نفذت عقوبة الإعدام بحق طالب جامعي بعد إدانته في قضية محاولة اغتيال ضابط شرطة رفيع المستوى في الإسكندرية عام 2018.
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصلحة السجون المصرية أعدمت معتز مصطفى حسن، طالب الهندسة، 27 عامًا، داخل سجن استئناف القاهرة، ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.
وحكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في 14 يونيو 2020، في حكم نهائي على ثلاثة متهمين، بينهم حسن، بالإعدام شنقًا، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر في مارس 2018.
وأدى انفجار استهدف موكب النمر في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية إلى مقتل اثنين من حراسه، بحسب وزارة الداخلية.
وتشمل القضية 11 متهما حوكم تسعة منهم غيابيا.
وفي 22 أبريل، اقتحمت قوات الأمن منزل حسن في منطقة كينج مريوط بالإسكندرية، واعتدوا عليه وسحبوه في الشارع، ثم اعتقلت والدته وشقيقته الصغرى واعتدوا عليهما للضغط عليه للاعتراف.
وبحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد تعرض الثلاثة للتعذيب داخل أحد المقرات الأمنية في الإسكندرية.
وقالت الجماعة إن حسن اختفى قسريًا لمدة شهرين إلى أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها في 28 يونيو / حزيران 2018، اعتقاله مع متهم آخر.
وقال أحمد عطار، المدير التنفيذي للشبكة: “هدده المحققون باغتصاب والدته وشقيقته أمامه إذا لم يعترف”.
وأوضح أن النيابة عقدت التحقيق في غياب محامي حسن خلافا للدستور.
وأضاف عطار: “طوال المحاكمة قدم حسن أدلة على التعذيب، وعلامات واضحة على جسده، وقدمت عائلته شكاوى عديدة بشأن اختفائه القسري، لكن القاضي تجاهل كل ذلك”.
وأثارت تقارير إعدام حسن ردود فعل غاضبة من دعاة حقوق الإنسان المصريين، الذين اتهموا السلطات بتعذيبه لتسجيل اعتراف بالفيديو قبل إدانته.
وشارك البعض صوره، قبل وبعد اعتقاله، والتي تظهر عليها علامات تعذيب واضحة.
ومنذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد الإطاحة بسلفه محمد مرسي في 2013، شهدت البلاد موجة من القمع ضد المعارضين السياسيين، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان.
وأصبح الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام محط اهتمام رئيسي للقلق، حيث حُكم على مئات الأشخاص بالإعدام منذ عام 2013.
وحتى الآن، تم إعدام ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة في عام 2021 وحده.
ووصفت جماعات حقوقية العديد ممن أعدموا بأنهم “سجناء رأي” اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة السيسي.
وبحسب لجنة حقوق العدالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، فقد تم إعدام 92 من معارضي السيسي على الأقل منذ 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يتم إعدامهم في أي لحظة.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مرارًا العملية التي يتم بموجبها توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
والتعذيب شائع في السجون المصرية، وينتهي الأمر باستخدام العديد من الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأساس رئيسي للمقاضاة.
وتصدر أحكام الإعدام في كثير من الأحيان بعد محاكمات جماعية تستمر لأيام فقط.