أقرت محكمة أمن الدولة في الأردن خلال الجلسة التي عقدتها اليوم، اعتبار يوم الاثنين المقبل موعدًا للنطق بالحكم في قضية “الفتنة”، المتّهم بها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن.
وكانت محكمة أمن الدولة قد رفضت دعوة قائمة من 27 شاهدًا، والتي تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، للإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة.
وفي وقت سابق كشف محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في “قضية الفتنة”، أن الدفاع طلب خبيرًا فنيًا كان قد شارك بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح المحامي محمد عفيف لقناة “سي إن إن” الأمريكية، أن الخبير الفني البريطاني الذي قدم خبرته في المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري، سيحضر من لندن في حال موافقة المحكمة على ذلك، مشيرًا إلى أن طلب الخبير البريطاني يهدف إلى تقديم الخبرة الفنية في التسجيلات الصوتية والمراسلات التي وردت في لائحة الاتهام للمتهمين.
وتعقد محكمة أمن الدولة جلساتها التي انطلقت في 21 يونيو/ حزيران الماضي في “قضية الفتنة” بسرية، من دون أن يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، كما تم تقديم إفادات دفاعية خطية للمتهمين.