شجبت جماعات حقوقية ترحيب إدارة جو بايدن بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في واشنطن، قائلة إنه يظهر أن الرئيس الأمريكي يتراجع عن وعده بأن تكون سياسة خارجية تركز على حقوق الإنسان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: “رد فعلنا هو الشعور بالبغض والاشمئزاز”.
وأضافت “لكن لا يمكنني القول إنها صدمة. لقد أوضحت إدارة بايدن أنها لم تكن جادة بشأن تغيير العلاقة مع السعودية”.
ووصل خالد، الشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الثلاثاء في زيارة لم يكشف عنها البيت الأبيض علنًا.
والتقى خالد مع كبار المسؤولين الأمريكيين- بمن فيهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة؛ ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، حيث ناقشا الحرب في اليمن والعقود العسكرية والمخاوف السعودية من مساعي واشنطن للعودة إلى اتفاق نووي مع إيران.
وكانت الاجتماعات هي أعلى زيارة يقوم بها مسؤول سعودي منذ أن رفعت إدارة بايدن السرية عن تقييم استخباراتي أحاط باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد سابقًا بمحاسبة السعودية عن جريمة القتل، وأصدر عقوبات وحظر سفر على عدد من الأفراد المتورطين في القتل، لكنه لم يصل إلى حد معاقبة محمد بن سلمان.
وقُتل خاشقجي بوحشية في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018.
وفي ذلك الوقت، أخبر الأمير خالد خاشقجي أنه سيكون في أمان داخل القنصلية، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وقالت سارة ليا ويتسن: “خالد نفسه متورط في مؤامرة استدراج خاشقجي من الولايات المتحدة إلى اسطنبول، حيث شرعوا في ذبحه. كيف يتم عدم استخدام ما يسمى بالحظر في الحالة الأولى عندما يكون ممكنًا؟”.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، يوم الثلاثاء، إن مقتل خاشقجي قد يكون موضوع نقاش خلال زيارة الأمير.
وبينما لم يؤكد المسؤولون ما إذا كانت جريمة القتل قد أثيرت مع الأمير، قال بيان للبيت الأبيض إن واشنطن “شددت على أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة”.
ودعا المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وعلى مدى شهور إدارة بايدن إلى محاسبة السعودية بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وبينما أشادوا ببعض الجهود، بما في ذلك إنهاء الدعم الهجومي لحرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، يقولون إن الإدارة تواصل التقصير في الوفاء بالتزاماتها.
وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: “الإدارة تقصر كثيرًا عن تأكيدها المعلن على حقوق الإنسان، والحاجة إلى محاسبة قتلة جمال خاشقجي، وتركيز حقوق الإنسان في العلاقة مع السعودية”.
وأضاف “هناك عدد من الأشياء التي يمكن للإدارة أن تفعلها ويجب أن تفعلها”.
وتأتي زيارة الأمير خالد فيما تواصل المملكة احتجاز عدد من المدافعين الحقوقيين وقمع النشاط السلمي والمعارضة في جميع أنحاء البلاد.
وفي الشهر الماضي، صنّفت مبادرة قياس حقوق الإنسان الرياض ثاني أسوأ بلد في العالم بحقوق الإنسان.
وأشار مؤشر القياس إلى حظر السعودية للاحتجاجات، والقيود المفروضة على حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
كما تم اعتقال عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية كجزء من حملة قمع من محمد بن سلمان، بما في ذلك الأميرة السعودية بسمة بنت سعود، التي دعت في الماضي إلى إصلاحات بما في ذلك إنشاء ملكية دستورية.
وقدم ممثلون عن عائلة الأميرة بسمة، يوم الاثنين، استئنافًا إلى الأمم المتحدة يطالبون فيه المنظمة الدولية بالتدخل في قضيتها ومطالبة السلطات السعودية بتقديم دليل على أنها على قيد الحياة.
وتم احتجاز الأميرة بسمة بمعزل عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام مع ابنتها سهود الشريف.
وذكرت أندريا براسو نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن أنه “إذا لم تقم أبدًا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان علنًا، فهنا تكمن المشكلة، وأعتقد أن هذا هو ما نواجهه حقًا مع السعودية”.
وقالت إنه: “على الرغم من إدانة الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها، بالطبع، في السعودية، من الصعب التعامل معها بجدية عندما لا تتخذ هذه الخطوة النهائية”.
ورأت أنه في حين أن إثارة هذه القضايا على انفراد سيكون خبراً مرحبًا به، “فإنه لا يعالج الحاجة إلى المساءلة العامة، والأهم من ذلك، أنها فرصة ضائعة للوقوف إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين ومن أجلهم”.