أفرجت السلطات السعودية عن نائب وزير المالية السابق عبد العزيز الدخيل بعد اعتقاله أكثر من عام إثر تقديمه التعازي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوفاة ناشط حقوقي بارز.
أعلنت منظمة القسط لحقوق الإنسان على موقع “تويتر”، عن أنه تم الإفراج عن عبد العزيز الدخيل، الكاتب والسياسي السابق، بعد أكثر من عام على اختفائه.
والدخيل في عداد المفقودين منذ أبريل 2020 مع اثنين من المفكرين الآخرين- الكاتب عقل الباهلي والناشط سلطان العجمي- بعد أن نعى علنا المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد، فيما يُعتقد أنه انتقاد ضمني للسلطات.
وبعد يومين من وفاته، غرد الدخيل مُعزيًا بوفاة الحامد ومثنيًا عليه، ووصفه بالرجل “المخلص لوطنه”.
وكتب الدخيل حينها على “تويتر”: ” د عبدالله الحامد الرجل الذي اخلص لوطنه وللقيم والأخلاق العالية والمواطنة الصادقة رحل إلى ربه لكنه لم يرحل من قلوب المخلصين للوطن المؤمنين بتقديم النصح والمشورة دون خوف أو وجل ودون مصلحة خاصة. رحمك الله أبا بلال وأسكنك فسيح جناته”.
وتوفي الناشط المخضرم الحامد في 23 أبريل / نيسان 2020 بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء احتجازه بينما كان يقضي عقوبة بالسجن 11 عامًا، مما أثار موجة من الانتقادات من النشطاء الدوليين.
واتُهم الحامد من السلطات “بنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار العام ومحاولة عرقلة التنمية في البلاد والتشكيك في نزاهة رجال الدين الرسميين باتهامهم بأنهم أدوات للعائلة المالكة”.
ورحبت القسط بالإفراج عن دخيل ودعت السلطات السعودية “للإفراج عن جميع معتقلي الرأي”.
ووُصفت السعودية بأنها واحدة من أسوأ منتهكي حقوق في العالم من مبادرة قياس حقوق الإنسان، وما زالت تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تم اعتقال عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية كجزء من حملة قمع من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما في ذلك الأميرة السعودية بسمة بنت سعود، التي دعت في الماضي إلى إصلاحات بما في ذلك إنشاء ملكية دستورية.
والدخيل أحد أبرز الاقتصاديين السعوديين، وكان باحثًا في جامعة “جورج تاون” الأمريكية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة “أكسفورد” البريطانية.
وكرس الدخيل معظم حياته المهنية التي استمرت 45 عامًا لإثراء النظام السعودي، وشغل منصب نائب وزير المالية في المملكة في 1970، وترأس لاحقًا البنك السعودي للاستثمار في عام 1982، وتكفل بالمصالح الاقتصادية للبلاد في عدد من القمم الاقتصادية الدولية.
وفي عام 1979، أسس الدخيل مجموعة الدخيل المالية، وهي شركة استشارات مالية استمرت في تقديم المشورة لبعض أكبر الشركات في المملكة، مثل عملاق البتروكيماويات أرامكو.
وكرّس الدخيل نفسه لاحقًا للأوساط الأكاديمية، وواصل التدريس في العديد من الجامعات البارزة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة أكسفورد والجامعة الأمريكية في بيروت وجورج تاون، وفقًا لسيرة الدخيل على موقع شركته.
كما قام بتأليف عدد من الكتب عن الاقتصاد السعودي، من بينها كتاب بعنوان “إيرادات الحكومة السعودية ونفقاتها: أزمة مالية في طور التكوين”.
وأدت انتقادات الدخيل به إلى السجن مرة من قبل، إذ سُجن لمدة عامين في 2015 لانتقاده السياسة الاقتصادية للحكومة خلال محاضرة له.