أبدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قلقه من تعليق طهران المفاوضات في فيينا، في حين عبرت إيران عن رفضها ربط واشنطن ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي.
وقال غروسي إن الوكالة لا تزال تنتظر من طهران الإجابة عن مجموعة من الأسئلة بشأن الملفات العالقة بين الجانبين، وأنها تتطلع لاستئناف التواصل مع طهران بعد تسلّم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده أبدت استعدادها لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة عدة مرات.
ووجَّه ربيعي اتهامه لواشنطن بعرقلة عملية تبادل السجناء وحمَّلها مسؤولية عدم تنفيذها، موكدًا أن إدارة الرئيس جو بايدن هي من ربطت ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، وهو ما ترفضه إيران.
وقال ربيعي إن اللجنة التي تم تعيينها في مجلس الأمن القومي الإيراني ضمن قانون رفع العقوبات وضمان المصالح القومية أوضحت أن التفاهم الذي وصلت إليه حكومة روحاني في فيينا لا يتماشى مع القانون، وأن الحكومة المقبلة ستواصل المفاوضات بعد تسلم مهامها.
وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس “إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران ستظل قائمة ما لم ترفع بموجب عملية دبلوماسية تفاوضية.”
وأكد برايس أن بلاده تأمل أن يختار الرئيس الإيراني الجديد المضي قدمًا في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، وتدرك جيدًا ومعها المجتمع الدولي أهمية وجود آلية تضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، حسب قوله.
من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيراني للصين، وذلك لحث طهران على العودة للاتفاق النووي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد قال إن تعليق مفاوضات فيينا كان بسبب انتقال السلطة في إيران، وإن السياسات العليا لبلاده لم تتغير.
وفي سياق منفصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن المفاوضات الإيرانية السعودية مستمرة، وأن طهران لا تُمانع في رفع مستوى التمثيل الإيراني في تلك المفاوضات حسب الضرورة.
وأكد ربيعي التزام بلاده بمواصلة الحوار بهدف تسوية الخلافات بين إيران والسعودية، وأنها تنظر إلى تلك المفاوضات بإيجابية، لضمان الأمن والاستقرار في الشروق الأوسط بواسطة دول المنطقة.