قوبل رفع الحكومة البريطانية العقوبات عن رجل أعمال سوري بارز تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام السوري بشار الأسد، بإدانة شديدة من منظمات حقوقية.
وأفادت صحيفة “التلغراف” بأن وزارة الخزانة البريطانية أزالت طريف الأخرس- ابن عم والد زوجة بشار ومؤسس شركة سلع وتجارة- من قائمة العقوبات الأسبوع الماضي، دون تقديم أي تفسير.
وشطب الأخرس من القائمة، التي يُفرض بموجبها عقوبات على رجال الأعمال والشخصيات التي تساعد النظام السوري والمقربين منه، هو أول حدث من نوعه بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صحيفة الأخرس في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية والقمع الوحشي للاحتجاجات من النظام.
وفي عام 2016، رفض الاتحاد الأوروبي أيضًا استئنافًا قدمته صحيفة الأخرس لرفع العقوبات.
ومن بين التقارير التي تتحدث عن مساعدة الأخرس لنظام الأسد، تبرعه بأموال لفرع الأمن العسكري للنظام في مدينة حمص، والذي اتهم على نطاق واسع بارتكاب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين والمعارضين.
وكعضو في الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا ملزمة بفرض نفس العقوبات، وأصدرت المحكمة العليا البريطانية حكمًا بالسجن لمدة عام على الأخرس بسبب ازدراء المحكمة بعد قضية عدم دفعه لشركة أمريكية مبلغ 26 مليون دولار في صفقة استيراد أغذية.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتمتع المملكة المتحدة بحرية السيطرة على قرارات سياستها الداخلية والخارجية، مما يمكّنها من رفع العقوبات عن شخصيات مثل الأخرس.
وأدانت هذه الخطوة بشدة منظمات حقوقية وشركات تعمل على ملاحقة الأخرس وآخرين يدعمون النظام السوري.
وشكك محامي في شركة محاماة حقوق الإنسان “غيرنيكا 37” إبراهيم العلبي، في القرار لأن رجال الأعمال الأقل نفوذاً “أُدرجوا تحت معيار مشابه جدًا عندما كانت المملكة المتحدة جزءًا من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقًا إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
كما انتقد المجلس البريطاني السوري رفع العقوبات، وقال مديره التنفيذي مازن غريبة إنه يتعارض تمامًا مع “السياسة البريطانية الحالية لمحاسبة المتورطين في الأنشطة الإجرامية لدعم النظام السوري”.
وتأتي خطوة لندن بعد أشهر فقط من فرض الحكومة عقوبات على العديد من حلفاء الأسد وأكدت التزامها بمحاسبة النظام ومجرمي الحرب فيه.