طالبت كتلة الحرية والتغيير المنبثقة عن الائتلاف الحاكم في السودان بنقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين، والذي يتولاه حاليًا الجيش.
وأشار بيان صحفي إلى أن “المجلس المركزي لكتلة الحرية والتغيير شدد في اجتماعه على الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام في السودان، واستكمال السلام بما في ذلك التناوب على رئاسة الجمهورية”.
وقال: “مجلس السيادة يجب أن ينتقل إلى المدنيين على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية”.
وجدد المجلس التزامه بإصلاح وتطوير القطاعين الأمني والعسكري، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق السلام، واعتماد خطة تؤدي إلى بناء جيش واحد تنضم إليه جميع القوات المسلحة الأخرى.
وطالبت الكتلة بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة بشكل مباشر عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، كما أكدت تمسكها بتسليم جميع المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 17 أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري المنحل الآن وتحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عمر البشير آنذاك، وثيقة دستورية لإنشاء هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية.
وخلال هذه الفترة، تدار السودان من الحكومة المدنية والمجلس العسكري (يتولى الأخير منصب الرئاسة) ويتألف من 14 عضوًا: خمسة عسكريين وستة مدنيين وثلاث حركات مسلحة.
ونصت الوثيقة الدستورية على فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا، على أن تتوزع الرئاسة بالتساوي بين العسكريين والمدنيين.
وحددت حصة المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة بـ 21 شهرا، بينما حددت حصة العنصر العسكري بـ 18 شهرا.
إلا أن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة تسبب في ارتباك حول النصوص الانتقالية.
ووافقت التعديلات على بدء الفترة الانتقالية اعتبارًا من تاريخ توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، دون التطرق لموضوع الرئاسة.
ويتصاعد التوتر منذ أيام بين المكونين العسكري والمدني في المجلس الانتقالي، بسبب انتقادات القادة العسكريين للقوى السياسية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر.