طالبت كلًا من الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي بإنهاء العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التي تتضمن حظر تصدير بعض المواد الأساسية، والحظر على إرسال مواطنيها بالخارج أموالًا لداخل البلاد.
وذكر مشروع القرار الصيني-الروسي، الذي وزع على أعضاء المجلس، الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها كوريا الشمالية، وقال إنه يجب رفع تلك العقوبات لدعم سبل معيشة السكان المدنيين.
وأشار كثير من دبلوماسيي الأمم المتحدة، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إلى احتمال مواجهة مشروع القرار صراعًا شاقًا مماثلًا اليوم، مشيرين إلى انتهاكات كوريا الشمالية المستمرة لعقوبات الأمم المتحدة.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وإن إدارة بايدن “لا تزال ملتزمة بنظام العقوبات”، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق هذه الإجراءات.
وواجه مشروع قرار مماثل، وزعته روسيا والصين في ديسمبر من العام 2019، معارضة من الدول الغربية عندما نوقش، ولم يقدم في المجلس رسميًا للتصويت عليه.
وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية في البداية بعد تجربتها النووية الأولى في العام 2006، ثم شددها ردًا على المزيد من التجارب النووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور بشكل متزايد.