أعلن المجلس الأعلى للدولة يوم الاثنين أن هناك محاولات “منهجية” لارتكاب تزوير في الانتخابات قبيل الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.
وفي بيان، قال المجلس الأعلى للدولة إنه “قلق للغاية” من “محاولات الاحتيال المنهجية والانتهاكات المسجلة لتسجيل واستلام بطاقات الناخبين”.
ويعمل المجلس الأعلى للدولة حاليًا كمجلس أعلى في البرلمان الليبي.
وحتى عام 2020، قاتلت إدارتان متنافستان على السلطة في ليبيا – حكومة معترف بها دوليًا ومقرها طرابلس وإدارة غير معترف بها مقرها شرق البلاد، متحالفة مع أمير الحرب خليفة حفتر.
في أكتوبر / تشرين الأول 2020، تم توقيع اتفاق سلام، وتوحيد مؤسستي الإدارتين المتنافستين، وتشكيل حكومة مؤقتة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، لكن التوترات لا تزال قائمة، مع تحدي حفتر لسلطة الحكومة المؤقتة. رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد دبيبة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للإغاثة ومقره طرابلس، خالد المشري، دعا سابقًا إلى تأجيل الانتخابات وسط خلافات مع مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً له، والذي كان متحالفاً مع حفتر ويعمل حالياً كمجلس النواب في البرلمان الليبي.
وغرقت الانتخابات في جدل وسط مساعي رئاسية لحفتر وسيف الإسلام القذافي نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي.
يُذكر أن كلا الرجلين متهمان بارتكاب جرائم حرب، والمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف الإسلام من الترشح.
وقالت المحكمة العليا للانتخابات في بيانها إنها ستحمّل المفوضية العليا للانتخابات “المسؤولية الكاملة” عن أي تزوير في التصويت.
وقالت إن عضوا لم يذكر اسمه من HCS تعرض للاعتداء في طرابلس بعد أن “اكتشف عددا من الانتهاكات فيما يتعلق بتسجيل واستلام بطاقات التصويت”.
وطالبت اللجنة العليا للخدمات الأمنية وزارة الداخلية الليبية بفتح تحقيق في الاحتيال، قائلة إنها تواصل مراقبة الوضع.
ومددت مفوضية الانتخابات في وقت سابق الموعد النهائي لاستلام بطاقات التسجيل من الأحد إلى الأربعاء، وقالت إن مليوني ناخب تلقوا بطاقات التسجيل حتى الآن.
وقبلت عطاءات رئاسية من 73 مرشحا واستبعدت 25 آخرين.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأحد إن المجلس يعمل جاهدًا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، عبر تحقق كل الضمانات اللازمة حتى تكون حرّة ونزيهة، وتعبّر نتائجها عن إرادة الشعب.