قال إعلاميون فلسطينيون ظهروا في تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الصحافة مهنة “غير آمنة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب ما ورد وقع الصحفيون الفلسطينيون ضحايا لممارسات “الابتزاز”، حيث تحاول السلطات الإسرائيلية إسكاتهم أو الضغط عليهم للتعاون مقابل حقهم في السفر.
وبحسب التقرير، فإن “السلطات الإسرائيلية تجبر هؤلاء الصحفيين على التخلي عن حقهم في حرية التعبير مقابل السماح لهم بالتمتع بحقوقهم الأخرى”.
وبناءً على المقابلات الشخصية، خلص التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية تستخدم الحق في السفر كوسيلة للضغط على الصحفيين للرقابة الذاتية أو ترك وظائفهم أو حتى التعاون معهم. ووجد التقرير أن الصحفيين يكتشفون في كثير من الأحيان أنهم ممنوعون من السفر عند وصولهم إلى المعابر الحدودية، أو عند استدعائهم لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، أو عند القبض عليهم.
وقالت مجدولين حسونة، إحدى الصحافيين الذين ظهروا في التقرير، إنها ممنوعة من السفر منذ عام 2019.
وقالت حسونة: “أبلغتني السلطات الإسرائيلية بأنني ممنوع من السفر في طريق عودتي من تركيا، حيث كنت أزور أفراد عائلتي. قالوا لي إنني لا أستطيع مغادرة الضفة الغربية بعد الآن. دون إعطاء أي تفسير”.
وقالت حسونة إنها عيّنت محاميا لمحاولة رفع حظر السفر. واضاف “لقد قالوا دائما ان الحظر يستند الى معلومات سرية من المخابرات الاسرائيلية”.
وأضافت أنه في عام 2014، عند عودتها من الخارج، استجوبتها السلطات الإسرائيلية بشأن عملها الصحفي. كنت أعمل كمستقل حينها، وركزت على مسألة الأسرى الفلسطينيين. سألوني عن مصادري ومقالات محددة كتبتها. لقد استمرت عدة ساعات ”.
وفي حالة أخرى واردة في التقرير هي حالة ثائر الفاخوري البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يدير شركته الخاصة للإنتاج الإعلامي. قال إنه مُنع من السفر قبل أن يعمل كصحفي.
وقال: “استشهد شقيقي أثناء الانتفاضة عندما كنت مراهقًا. في وقت لاحق، اعتقلت نفسي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأفرج عني في عام 2009، وكلا الأمرين تسبب لي في حظر السفر، قال فاخوري، “ومع ذلك، في عام 2019 علمت من محامي أن الحظر لا يزال ساريًا”.
وأضاف فاخوري: “في نفس العام استدعتني المخابرات الإسرائيلية، وأبلغتني أنه من أجل رفع حظر السفر، يجب أن أترك وظيفتي في محطة تلفزيون القدس، أو أتعاون معهم وأقدم لهم المعلومات”.
قال مدير وأحد مؤسسي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده “لقد فوجئنا باكتشاف مدى انتشار هذه القضايا. لم نجد صعوبة في إجراء مقابلات مع 16 صحفيا في أربعة أيام فقط “.
وأكد عبده أنه “لا يمكننا معرفة عدد الصحفيين الذين يمرون بهذه التجارب، لأن بعضهم يرفض الحديث عنها، لأنها قد تضر بفرص عملهم مع المنافذ الدولية”.
من جهته، منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في الشرق الأوسط والعالم العربي في الاتحاد الدولي للصحفيين، قال إن “الاتحاد الدولي للصحفيين تابع بعض حالات حظر السفر ضد الصحفيين الفلسطينيين، لكننا لم نكن نعلم أنها كانت ظاهرة منتشرة على نطاق واسع”.
وأوضح رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر أن “هذه الأنواع من الانتهاكات هي جزء من مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية”.
وأوضح أبو بكر أنه منذ عام 2000، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 6200 اعتداء على الصحفيين، بما في ذلك الاعتقالات والاعتداءات والمداهمات ومصادرة المواد وحظر السفر وحتى قتل ما لا يقل عن 53 صحفياً.
وأضاف أن “الصحافة مهنة غير محمية بالنسبة للفلسطينيين”.