سيسمح لطارق بيطار، كبير المحققين القضائيين في انفجار ميناء بيروت، باستئناف عمله بفضل حكم أصدرته محكمة لبنانية.
وكان التحقيق قد توقف لأكثر من شهر بسبب خلافات قانونية من مسؤولين سابقين متهمين في القضية.
حيث أعاقت الطبقة السياسية في البلاد باستمرار محاولات بيطار لاستجواب المسؤولين اللبنانيين السابقين والحاليين للاشتباه في إهمالهم بسبب تفجير أغسطس 2020.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفع مسؤولون لبنانيون سابقون، بمن فيهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة غازي زعيتر، شكاوى قانونية ضد استجوابهم رسميًا في التحقيق.
كما دعا زعيم حزب الله، حسن نصر الله، إلى استبدال بيطار، متهماً إياه بالتحيز والتسييس.
وزادت هذه المزاعم، من قبل زعيم الجماعة المدعومة من إيران، من تأجيج الحكومة اللبنانية المنقسمة، ومنعت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من الاجتماع منذ أكتوبر تشرين الأول.
ودمر انفجار ميناء بيروت مساحات شاسعة من المدينة الواقعة على البحر المتوسط وخلف أكثر من 200 قتيل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل في لبنان وكشف الفساد داخل الحكومة اللبنانية.
يُذكر أن التحقيق القضائي في الانفجار، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق، لم يحرز تقدمًا يذكر حتى الآن، مما أغضب العديد من المواطنين اللبنانيين، بما في ذلك عائلات الضحايا. حتى الآن، لم يحدد التحقيق علنًا الجاني الوحيد.
وعُزل سلف بيطار، فادي صوان، من منصب القاضي الرئيسي في فبرايربعد أن رفع مسؤول سابق متهم بالإهمال شكوى ضده.
وأدان نشطاء وجماعات حقوقية الإيقاف المتكرر لعمل بيطار ووصفه بأنه محاولة من قبل السياسيين للإفلات من العدالة وعرقلة التحقيق الرسمي.
وقال نزار صاغية رئيس منظمة “المفكرة القانونية” للأبحاث والدعوة لرويترز “لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد”.
وأدى الانفجار الناجم عن المواد الكيميائية المخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.
وتضمن تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية أكثر من 700 صفحة من النتائج والوثائق، وخلص تحقيقها إلى وجود أدلة على أن العديد من السلطات اللبنانية كانت مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني.
وأظهرت وثيقة كُشف عنها مؤخرًا، مؤرخة قبل أسبوعين بقليل من الانفجار، أن الرئيس ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرا من المخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكيماوية المخزنة في الميناء وأنهما قد تدمر العاصمة.