أكد الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، أنه غير معني بالحكم الصادر عليه غيابيا، بالسجن لـ 4 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، لأنه صادر من رئيس غير شرعي “قيس سعيد” لانقلابه على الدستور، قائلا: “وهو غير قادر أو مؤهل لحكم تونس”.
وأوضح في مداخلة له على قناة الجزيرة، اليوم أن الحكم غير قانوني لافتقاره أبسط أبجديات الحكم في أي دولة، مشيرا إلى أنه لم يتم استدعاءه إلى المحكمة، ولم تصل له أي دعوة ولم يكن هناك أي محامي ينظر في ملف القضية، وإن لم يحضر فيحكم غيابياً.
ورأى المرزوقي، أن هؤلاء الناس اجتمعوا وقرروا وحكموا بغياب المتهم والمحامي والأدلة، مفيدا بأن الحكم جاء على تصريح له بأنه ضد وجود القمة الفرانكفونية في تونس لأن هذا يخدم الديكتاتور المنقلب على الدستور، ولا يخدم تونس وسير العملية الديموقراطية.
وقال إن الشيء الذي يخيفني إذا تجاسر كل هؤلاء على رئيس دولة سابق يعرفه القاسي والداني بأنه قضى عمره كله في الدفاع عن الديموقراطية وأنه حقوقي، فما هي حقوق المواطن التونسي العادي أمام دولة عاد فيها البوليس السياسي إلى ضرب المتظاهرين، وأصبح القضاة يحكموا دون حضور المتهم؟”.
وعند سؤاله هل سيتخذ إجراءات قانونية، أم سيتعامل مع الحكم على المستوى السياسي؟، أكد المرزوقي أن القضية سياسية بحتة، موضحاً أن هذا الحكم صدر في إطار سياسي يقوم به شعب المواطنة في تونس لإنهاء هذا الانقلاب ولمحاكمة المنقلب، وأنا من جملة هؤلاء الناس وأدعمهم.
وذكر بأنه حوكم بعهد الرئيس التونسي السابق حبيب بورقيبة، وتقدم للمحاكمات 7 مرات، ودخل إلى السجن في عهد زين العابدين بن علي، وحكم عليه بـ 11 شهر سجن، مشيراً إلى أن قيس سعيد هو الديكتاتور الثالث الذي يحاربه فبطبيعة الحال يحكم عليه بالسجن في حكمه.
وصرح بأن مجموعة من الناشطين السياسيين سيدخلون في إضراب عن الطعام بداية من الغد الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول، عند الساعة الواحدة، احتجاجا على الوضع، لافتا إلى أن هذه تقنية الحقوقيين وبصفته واحد منهم سيساهم ويدعم فيه رمزيا، كما سيتبع تلك الخطوة تظاهرات.
وعلق المرزوقي، على اتهامه بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والتعمد بالتواصل مع الدول الأجنبية بغرض الإساءة لتونس دبلوماسيا، بأن الاتهامات والحقائق مقلوبة، مؤكدا أن المثبت بالوثائق الصادرة من المخابرات المصرية والإماراتية أن سعيد هو من أساء إلى صورة تونس ويشوه سمعتها ويتخابر مع الدول الأجنبية.
واستبعد عودته إلى تونس الآن، لأن القضية المطروحة هناك حالياً هي قضية سياسية، وهو تاركها للمواطنين ببلاده هم من يقررون متى يعود إلى الوطن ليكون من جملة المحاربين ضد الاستبداد.
كما علق المرزوقي على الحكم، عبر صفحته على فيس بوك، أمس بأن الحكم صدر من قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي، قائلا: “حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والأن يصدر حكم ضدي في عهد قيس سعيد.
وأضاف: “رحل بورقيبة وبن علي، وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهنية سيرحل هذا الديكتاتور المتربص، وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها، ولا بد لليل أن ينجلي”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=466769974814092&id=100044432799434
وفي نفس السياق أكد حزب حراك تونس الإرادة، في بيانه الصادر أمس، أن المحاكمة اتبعت مسارات اجرائية واصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل الى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لاثناء المرزوقي عن العودة الى ارض الوطن.
وأشار إلى أن هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية.
وشدد الحزب، على أن المرزوقي كان طوال رئاسته حريصا على عدم تلويث سمعته بادنى شبهة المس بحرية الرأي تحت أي مسوغ وامتنع عن كل تتبع في هذا المجال وهذا ما يجعله يقف اليوم شامخا يحمل على كاهله مسؤولية مقاومة الانقلاب.
وطالب كل القضاة الشرفاء بالتبرء من هذه الأحكام والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات و انتهاك استقلاليته، معلنا أن هذا الحكم لن يثني الرئيس المرزوقي عن العودة الى أرض الوطن الذي قدم من اجله اكبر التضحيات وسيعود عندما يقرر رفاقه ذلك.
https://www.facebook.com/100050420502764/posts/457446219279391/
كما استنكر ناشطون وسياسيون على تويتر الحكم الصادر بحق المرزوقي.
الباحث والناشط في الشؤون الخليجية فهد الغفيلي، رأى أن الحكم على المرزوقي، دليل على أن المستهدف ليس الإسلام السياسي كما يدّعون، بل المستهدف هو كل صوت حر يقف مع الشعوب ومطالبها المشروعة في اختيار من يحكمها ويمثّلها.
وتسائل نائب رئيس حزب غد الثورة حسام الغمري: “هل شيعتم القضاء في بلادنا وأخذتم العزاء فيه؟”، مؤكدا أن الرئيس المرزوقي سيظل أيقونة المرحلة ولن يزيده الحكم السخيف إلا ثباتا.
كما علق الناشط السياسي وليد كبير، بأن بالحكم على المرزوقي، بدأت تونس في التراجع إلى الوراء وستخسر ما حققته من مكاسب ديمقراطية بعد ثورة شعبها، مضيفا أن المرزوقي رجل دولة وحقوقي ومن الإساءة لتونس أن يصدر هذا الحكم في حق رجل أراد بقاء قطار وطنه على السكة الصحيحة.