عاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأربعاء، إلى ممارسة مهامه، وذلك بعد تأجيل المفوضية العليا للانتخالات الليبية، للانتخابات من الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، تقدمت باقتراح أمس إلى مجلس النواب الليبي لتأجيل الانتخابات، بالتزامن مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
ولم تنشر المفوضية “القوائم النهائية” للمرشحين، حتى اليوم والذي بلغ عددهم 98 مرشحاً، وتقلص العدد بعد الاستبعادات إلى 73 مرشحًا، كما لم يُسمح بمباشرة الحملة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء والطعون في حق بعض المرشحين.
وأوضحت المفوضية أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة بشأن أهلية المترشحين، مؤكدة أن قراراتها فيما يتعلق باستبعاد عدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد “جانبها الصواب”.
ومن أبرز المرشحين للانتخابات الليبية:
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، الذي تقدم للترشح بالانتخابات، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث طعنت عدة شخصيات سياسية في ترشحه لكنه عاد للسباق يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، بعد صدور حكم قضائي لصالحه.
كما أعلن المشير خليفة حفتر، ترشحه للانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ضابط عسكري علق في 22 سبتمبر/أيلول، مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي يسمح له بالعودة إلى مهامه السابقة في حال لم يُنتخب.
فيما ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم استبعاده من قائمة المرشحين على خلفية أحكام قضائية ضده، لكنه سرعان ما عاد إلى السباق إثر حكم قضائي صدر يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.
وقدم الطيار العسكري المتقاعد فتحي باشاغا، أوراق ترشحه للانتخابات يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وتولى منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، ويعتبر أحد أبرز خصوم المشير خليفة حفتر.
ورشح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي يعرف عنه دعمه لحفتر، نفسه للانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وترأس صالح عام 2014 مجلس النواب الذي تسلم السلطة التشريعية من المؤتمر الوطني العام.
وقدمت رئيس حزب “الحركة الوطنية” ليلى بن خليفة، وهي أول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا، وتتحدر من مدينة زوارة التي تبعد نحو 120 كلم عن العاصمة طرابلس.
وشهدت عدة مراكز انتخابية في غرب ليبيا عمليات اقتحام وإغلاق من قبل جهات رافضة لترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر واعتراضا على القانون الانتخابي الذي مرره البرلمان الليبي.
وصرح عضو بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريح لفرانس برس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بأن سكانًا محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية أغلقوا عددًا من المراكز الانتخابية في مدن الزاوية وغريان والخمس وزليتن.
وأضاف أن أنباء وصلتنا تفيد بإغلاق عدد آخر من المراكز لم يتم التأكد منها حتى الآن.
وأعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة والتي شهد المقر الفرعي للانتخابات فيها وقفة احتجاجية أيضًا، في بيان الاثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضه الانتخابات المقبلة، متهما مفوضية الانتخابات “بالتآمر على الشعب الليبي”، وطالبها بالاعتذار.
كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على السماح بترشح من سماهم “المجرمين”، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي المقرر قبل نهاية العام الجاري.
ودعا مفتي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الصادق الغرياني، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى «إغلاق المفوضية» و«منع الانتخابات» ولو «بقعقعة السلاح» حسبما جاء في بيان بث عبر برنامج «الإسلام والحياة» الذي يذاع على قناة «التناصح».
وتظاهر مئات الليبيين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في طرابلس ضد ترشح من وصفوهم بـ “مجرمي الحرب” للانتخابات وذلك تنديدا بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة، هي أوّل انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، والتي كان من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حُدّد تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2018 لإجرائها أوّل مرة، ثم أجلت لتكون في أوائل عام 2019، ولم يحدث، ومن المقرر أن تعقب الانتخابات الرئاسية انتخابات تشريعية.