قرر مجلس النواب الليبي، في جلسته أمس الإثنين، استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من الشهر الجاري.
وبحث المجلس مقترحات تتعلق بوضع خريطة طريق جديدة للعملية الانتخابية بعد فشل إجرائها في موعدها المحدد، كا استعرض أيضا عددا من التقارير من بينها تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، وتقارير ذات طابع سري للمخابرات العامة ووزارة الداخلية.
كما اتهم المجلس مفوضية الانتخابات بمخالفتها قانون الانتخابات الرئاسية الخاص بشروط قبول المرشحين، مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.
وكانت لجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وتقدمت المفوضية، على إثر ذلك باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث اشترطت لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح إزالة ما وصفتها “بالقوة القاهرة” لاستكمال العملية الانتخابية.
وفي نفس السياق، أفادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، لرويترز أمس الاثنين، بأن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة.
وأكدت أن معظم الليبيين يريدون نهاية “لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها”، وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد تقدمت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول، باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني، بدلًا من موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول.
وجاء اقتراح المفوضية، بالتزامن مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وكان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، قد صرح بعد قرار تأجيل الانتخابات الليبية، بضرورة أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية.
وأشار إلى أهمية معالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.