أفادت حركة النهضة في تونس، اليوم الجمعة، بأن قوات أمن بزي مدني اختطفت نائب رئيس الحركة علي نور الدين البحيري، مشيرة إلى تعرض زوجته المحامية سعيدة العكرمي للتعنيف من قبل المختطفين.
وأكد الناشط السياسي سمير ديلو، أن البحيري اُختطف من أمام من منزله من قِبل شخصيْن بزيّ مدني، موضحا أن سيارتان مدنيتان اعترضتا طريقه واعتدوا على زوجته واقتادوه إلى مكان مجهول.
واستنكرت النهضة في بيان لها هذه الواقعة، قائلة إنها “تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة”.
وأضافت أن الدولة “ذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022، الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، وإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين”.
يأتي إيقاف البحيري، بعد أيام من صدور حكم ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن 4 أعوام، في تُهم مزعومة مفادها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والتعاون مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد.
ليكون نائب رئيس النهضة، هو أول قيادي بارز بالحركة يختطفه الأمن منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد اختصاصات البرلمان بعد الإجراءات الاستثنائية التي أصدرها في 25 يوليو/تموز الماضي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية محتدمة، حيث قرر سعيد رفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين غيرهم في مخالفة فادحة للدستور.
من جانبها، ترفض الأحزاب والقوى الثورية الانقلاب على الدستور والعودة إلى الفساد، والتنازل عن مكتسبات الثورة التونسية التي انطلقت 2011 “ثورة الياسمين”،و التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتستمر القوى السياسية والمدنية بتونس، في التنسيق بينها لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لانقلاب سعيد على الدستور، كما ترفض إجراءاته الاستثنائية في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية طاحنة بالبلاد.