استدعت النيابة العامة في ولاية نيويورك الأمريكية، كلا من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجله دونالد الإبن وابنته إيفانكا، وذلك للاستماع لأقوالهم تحت القسم، بصفتهم شهودا، ضمن التحقيق بشبهة الاحتيال الضريبي.
وأوضحت النيابة، أمس الأثنين أن المدعية العامة للولاية ليتيشا جيمس، أودعت في محكمة ولاية نيويورك العليا مذكرة لطلب الاستماع إلى أقوال الشهود الثلاثة.
وأشارت إلى أن الاستدعاء في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته مارس/آذار 2019، لتبيان إذا ما كانت “منظمة ترامب” (The Trump Organization) -وهي مجموعة قابضة مملوكة للرئيس السابق وأسرته- متورطة في جرائم احتيال ضريبي.
كما أكد المتحدث باسم مكتب المدعية العامة، أنه على الرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل التحقيقات، فإن الإجابة على أسئلتنا ستتم، وسيتم الكشف عن الحقيقة قائلا: “لأنه لا أحد فوق القانون”.
فيما اتهم محامو عائلة ترامب، في بيانهم الصادر أمس الاثنين، المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق بصورة تمثل “تهديدا لديمقراطيتنا”، بما في ذلك “انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد قالت في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي إن المدعية العامة لولاية نيويورك طلبت من دونالد ترامب الحضور شخصيا إلى مكتبها بعد انقضاء شهر، أي في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، للإدلاء بأقواله في هذه القضية.
ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر مطلع على الموضوع أن مذكرتي الاستدعاء صدرتا من مكتب المدعية العامة ليتيشيا جيمس في أول ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى أمر استدعاء آخر لترامب نفسه.
وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، قد تقدم بشكوى ضد المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهما إياها بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية.
يشار إلى أن المدعية العامة لولاية نيويورك، تشتبه منذ 3 سنوات بأن منظمة ترامب بالغت -بدافع الاحتيال- في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لتلك الممتلكات نفسها في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، بغية دفع ضرائب أقل.