أصدر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، قرارا بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده عام 2018.
وقالت الرئاسة الصومالية عبر حسابها على موقع تويتر أن الرئيس فرماجو أمر محافظ البنك المركزي بعدم الإفراج عن أموال إماراتية، قائلا إنها “مشبوهة”.
وجاء قرار الرئيس الصومالي بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل بين الصومال والإمارات.
وفي إطار توضيح قراره أكد فرماجو أن “تلك الأموال عبرت الصومال بطريقة مخالفة للنظام المالي في البلاد والقانون المالي الدولي، وشكلت تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد”.
وقال: “انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها”.
وفي ابريل / نيسان من عام 2018 ضبطت وزارة الأمن الداخلي الصومالية مبلغا قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كانت على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، وأكدت وقتها أنها أموال مشبوهة ليتبين فيما بعد أنها أموال إماراتية.
وآنذاك أصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ “دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا” غير أن مصادر أخرى قالت أنها أموال جاءت لدعم جماعات مسلحة في الصومال لأهداف مشبوهة تضر بأمن البلاد .