أعرب تحالف الإطار التنسيقي بالعراق، مساء أمس الأحد، عن رفضه لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، لأن الانتخابات تمت “دون أي سند قانوني”.
وكان رئيس البرلمان المؤقت محمود المشهداني (74 عاما)، الأكبر سنًا بين الأعضاء، قد تعرض لاعتداء بالضرب من أحد النواب، وجرى نقله إلى مستشفى، ثم استكملت الجلسة برئاسة ثاني أكبر الأعضاء سنًا خالد الدراجي.
واستنكر الإطار التنسيقي في بيان، واقعة الاعتداء على المشهداني، ما دفعه إلى تعليق الجلسة فيما استمرت بعض التيارات بإجراءات الانتخاب.
وأضاف: “نحّمل الجهات السياسية، التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي”.
وأكد الإطار التنسيقي، أنه غير معترف بنتائج الجلسة، وما جرى فيها من انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لأنها تمت في ظل غياب (المشهداني)، الذي ما زال ملتزما برئاسة الجلسة.
جاء ذلك بعد ما نشبت اشتباكات بين نواب أعضاء في الإطار التنسيقي، وآخرين من التيار الصدري متصدر الانتخابات، بعد تقديمهما طلبين إلى المشهداني، بأن كل منهما صاحب الكتلة الأكبر عددا والتي يُسند لها تشكيل الحكومة.
يذكر أن الإطار التنسيقي، رفض نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما وصفها بـ”المزورة”.
ويضم “التنسيقي” تحت لوائه كلا من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وفصائل الحشد الشعبي، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
من جهة أخرى، يسعى التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية بعد تصدره نتائج الانتخابات، حيث استحوذ على 73 مقعدا من أصل 329.
ومنذ عام 2005 يُتبع عرف سياسي بالعراق، يكون فيه رئيس البرلمان من العرب السُنة، وله نائبين أول شيعي وآخر كردي، فيما يتولى الحكومة رئيس شيعي، ورئيس الجمهورية من الأكراد.