اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، السلطات العراقية بعدم محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين، وقوات الحشد الشعبي.
وأفادت المنظمة الحقوقية، بأن الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، بحسب ما ورد في تقريرها السنوي لعام 2022.
ولفتت إلى محاولة استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/تشرين 2021، حينما وجهت جماعة مسلحة 3 طائرات مسيّرة مفخخة على منزله بهدف قتله.
كما أكدت المسؤولة في المنظمة بلقيس والي، أن “محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي تعكس إفلات الجماعات المسلحة العراقية من العقاب، فهي لا تخشى حتى شن هجوم سافر على زعيم البلاد”.
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى مقتل أكثر من 487 متظاهر في بغداد ومدن الجنوب خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، و حتى أواخر 2020، جراء اشتباكات بين مع قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي.
وذكرت أن بعض القادة الشباب لم يتمكنوا من الترشح للانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب التهديدات التي أجبرت البعض منهم على الفرار من منازلهم.
وأشارت المنظمة، إلى الأحكام الصادرة بحق صحفيين ونشطاء في أقليم كردستان، إضافة إلى تسيس القضاء، لاستغلال المحاكمات في التعذيب والاضطهاد، وذلك دون ارتكابهم تهم حقيقية.
وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، أن القوات العراقية ارتكبت جريمة قتل جماعية في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، بمحافظة بابل بحق مجموعة مدنيين.
وأفاد بأن “ضابطاً قدم معلومات مضللة عن وجود إرهابيين مطلوبين في منزل بناحية جبلة بمحافظة بابل، وبناءا عليه توجهت قوة أمنية لمواجهة واعتقال صاحب المنزل”، ليُقتل خلال الاقتحام 19 شخصاً، بينهم نساء وأطفال عُزل.
وأكد المرصد العراقي، أن القوة المهاجمة استخدمت القوة المفرطة، واستعملت الرشاشات الثقيلة وقنابل الغاز لاقتحام المنزل، مما أودى بحياة أفرلد العائلة، أحدهم كان رضيعاً لم يتجاوز عمره الشهر، وذلك دون إذن قضائي”.
وحذر من التعامل الوحشي للقوات العراقية في عمليات الاعتقال والمداهمة، لا سيما تلك التي تكون في مناطق مأهولة بالمدنيين، لافتا إلى أن التجارب السابقة حدثت فيها أخطاءً فادحة.
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، القوات الأمنية بإيقاف التعامل مع “المصادر القلقة”، والتأكد من البلاغات، وأن تتبع الصيغ القانونية قبل الإقدام على أي فعل أمني.
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني، ينص على أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقط بعيدا عن المدنيين، ويجب أن يُحمى هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف.