كشفت مصادر مصرية خاصة، عن كواليس زيارة القيادي بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد أمني، إلى دولة الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت أن محمود السيسي لم يكن وحده في الزيارة، مشيرة إلى أنه وصل إلى الأراضي المحتلة على متن طائرة خاصة تابعة لجهاز المخابرات، برفقة وفد من مسؤولي الملفين، الصهيوني والفلسطيني.
وقالت المصادر إنه وصل إلى هناك لعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين من الكيان الصهيوني، معنيين بعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.
وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي يسافر فيها محمود السيسي، الذي يعد أحد المسؤولين في ملف العلاقات الصهيونية المصرية إلى الأراضي المحتلة في مهمة عمل، حيث أنه رافق رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في زيارة سابقة،
وأشارت المصادر، إلى أن الزيارة التي قام بها محمود السيسي كانت مجدولة وليست طارئة، إذ تشهد الفترة الراهنة تكثيف للاتصالات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ونظرائهم في الكيان المحتل.
وأضافت: “من أجل التفاهم بشأن إدخال تعديلات على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، قبل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين”، لافتة إلى أن هناك خططاً مصرية بشأن إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن أجندة اللقاء تضم أيضاً، إلى جانب استكمال مشاورات تعديل بنود في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، التحركات المصرية في ملف إعادة إعمار غزة، والذي تشرف عليه إحدى الشركات المصرية التابعة للجهاز، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عقب انتهاء الحرب على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
وذكرت أن من بين ملفات الوفد، التمهيد لعقد اجتماع رباعي على مستوى رؤساء المخابرات في مصر والأردن والكيان المحتل وفلسطين، في محاولة لإعادة إحياء مسار المفاوضات الرسمية بين الكيان والفلسطينيين.
وتأتي الزيارة في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ على هامش “منتدى شباب العالم”، سبقتها مشاورات مصرية أردنية، خلال الأيام الماضية، لتنسيق الجهود في هذا الصدد.
ويحظى نجل السيسي، بنفوذ واسع داخل الجهاز السيادي المصري، حيث أنه أصبح بمثابة الرجل الأول في الإشراف على ملف العلاقات مع الكيان الصهيوني، في أعقاب تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي”.
يشار إلى أن مصر وحكومة الاحتلال أعلنتا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعديل بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين البلدين في 1979، ما يعزز “الأمن” طبقاً للمستجدات والمتغيرات.