أكد التجمع المصري لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي أن سلطات القاهرة لم تفِ بشروط حقوق الإنسان التي وضعها الرئيس جو بايدن من أجل الإفراج عن جزء من المساعدات الأمريكية لمصر.
وقال النائبان دون باير وتوم مالينوفسكي، الرئيسان المشاركان للتجمع، في بيان اطّلع عليه موقع الرأي الآخر”، إنهم لاحظوا أن الإفراج عن عديد السجناء السياسيين البارزين في مصر تزامن مع قرب الموعد النهائي (آخر يناير) لحكومة عبد الفتاح السياسي؛ لتلبية المزيد من الشروط بعيدة المدى التي فرضها الرئيس بايدن لتأمين الإفراج عن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة.
وذكر النائبان أنه “من المحبط أن الولايات المتحدة حجبت أسلحة ممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين لتأمين الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين ما زالوا في السجون المصرية، وأن شروط الرئيس ما زالت على ما يبدو لم يتم الوفاء بها بشكل كامل”، في إشارة إلى الإفراج عن عدد قليل من النشطاء فقط.
وجاء الإفراج عن بعض النشطاء السياسيين المصريين في أعقاب صدور لائحة اتهام في المحاكم الأمريكية ضد جاسوس مصري راقب وحصل على معلومات عن مصريين متواجدين في الولايات المتحدة اعتبرهم النظام المصري معارضين سياسيين.
ولفت النائبان إلى أن “شروط حقوق الإنسان التي أرفقها الرئيس بايدن لصرف المساعدات إلى مصر لم تكن عبارة عن قائمة خيارات متعددة للرئيس السيسي للاختيار من بينها”.
وشدد التجمع على أنه “كان من المفترض أن يتم الوفاء بها بالكامل”.
وأضاف “إذا اختارت الحكومة المصرية بعض التنازلات من قائمة الرئيس، مع تكثيف حملتها الأوسع من القمع والاحتجاز التعسفي والعقوبات خارج نطاق القضاء، فإن ذلك من شأنه أن يبطل الغرض من جهود الإدارة”.
وذكر أن “مكافأة مثل هذه الخطوة الساخرة ستقلل من احتمالية أن تأخذ مصر طلباتنا بشأن حقوق الإنسان أو أي قضية أخرى على محمل الجد في المستقبل”.
وأكد التجمع ضرورة إعادة برمجة الرئيس بايدن مبلغ 130 مليون دولار المحجوبة كما وعد، ما لم يمتثل النظام المصري لشروطه المعلنة بالكامل بحلول الموعد النهائي.
وقال: “من المعقول أن نتوقع من حكومة تعتمد على الولايات المتحدة في المساعدة الأمنية أن تظهر بعض الاحترام للمخاوف الأمريكية التي أعربت عنها مرارًا وتكرارًا، لكن بدلاً من ذلك، استمرت الحكومة المصرية في ممارسة التعذيب على نطاق واسع وقمع المعارضة وحتى اضطهاد المواطنين الأمريكيين وعائلات المنتقدين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بينما تتعامل مع مساعدتنا العسكرية على أنها استحقاق يجب تقديمه دون قيد أو شرط”.
وشدد على أن “الصرامة بشأن الشروط سيكون متسقًا مع التزام حملة الرئيس بايدن بعدم وجود المزيد من الشيكات على بياض للنظام العسكري المصري”.
وتُقدم الولايات المتحدة مساعدات لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا، لكن الكونغرس وضع شروطًا للإفراج عن 130 مليون دولار منها مقابل إنهاء التضييق بـ”القضية 173″، ووقف ملاحقة 16 ناشطًا.
والقضية 173 تعود لعام 2011، حين اتهمت السلطات منظمات غير حكومية بتلقي تمويلات أجنبية دون احترام القوانين.
وفي عام 2013، أصدر القضاء المصري أحكام حبس بحق عدد من العاملين في تلك المنظمات، وإغلاق مقراتها.