جريمة المخدرات وأثرها على المجتمع القطري

كتبت: هيا شاهين الكواري

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ المخدرات ﻣﻦ المشكلات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﻻ أن ﻫﺬه المشكلة أﺧﺬت ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد واﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـــﻬـــﺪدة ﻟــﺼــﺤــﺔ أﻓــــــﺮاد المــﺠــﺘــﻤــﻊ، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑــﻞ ﺗﺘﻌﺪى ذﻟــﻚ ﺑــﺄﺷــﻮاط، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻮاﺣــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻨﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ودﺣﻀﻬﺎ ﺑﺸﺘﻰ اﻟــﻄــﺮق اﳌﻤﻜﻨﺔ، وﻣــﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻫــﺬه اﻵﻓــﺔ ووﺿﻊ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮم اﳌﺨﺪرات.

أوﻻ: ﺗﺄﺛﻴﺮ المخدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد والمجتمع

ﺗﺄﺛﻴﺮ المخدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد

إن إدﻣـــﺎن المخدرات ﺗﺠﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺘﺠﺮدا ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧــﻠــﻖ وﺣـــﻴـــﺎء، وﺗــﻔــﻘــﺪه اﻟــﺼــﻔــﺎت اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺤﻤﻴﺪة وﺗﻜﺴﺒﻪ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺮذﻳﻠﺔ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﺔ اﻹﺳــﺎءة إﻟﻰ ﻣﺤﺎرﻣﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺄذﻳﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺪﻣﻨﲔ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮن ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻮم واﻟﻬﻠﻮﺳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﳌﺪﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺪرات ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟــﺬﻫــﻨــﻲ واﻟــﻀــﻌــﻒ اﻟــﻌــﺎم واﻟـــﻬـــﺰال، واﺻــﻔــﺮار اﻟﻠﻮن، واﻷﻣـــﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﻳــــﺆدي ﺗــﻌــﺎﻃــﻲ المخدرات ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻨــﺴــﺎء إﻟــﻰ اﻹﺟﻬﺎض، ووﻻدة أﻃﻔﺎل مشوهين، أو ميتين.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮالمخدرات ﻋﻠﻰ المجتمع

ﺗـــﺆدي المخدرات إﻟــﻰ ﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳـــﺮة وﺗﺼﺪﻋﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻄﻼق، وﺗﺸﺮد اﻷﺑﻨﺎء وﺗﺪﻧﻲ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض دﺧﻠﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰﻳﺪ اﻷﻋــﺒــﺎء واﻟــﺪﻳــﻮن، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳــﺆدي إﻟﻰ زﻳــﺎدة ﺣــﻮادث اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وﻇﻬﻮر اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟــﺸــﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻲ، واﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﺪﻋــﺎرة، واﻟــﺰﻧــﺎ، ﻛﺎﻹﻳﺪز وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج اﳌــﺪﻣــﻨــﲔ، ﻣــﺜــﻞ إﻧــﺸــﺎء اﳌــﺼــﺤــﺎت اﻟــﻌــﻼﺟــﻴــﺔ واﻷﻃــﺒــﺎء واﻷدوﻳــــﺔ، وﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال ﻛــﺎن ﻣﻦ اﻷوﻟـــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﺻــــﻮر اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺳـــــﻮاء ﻛــﺎﻧــﺖ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ المخدرات

ﻋﻤﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ااﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ المخدرات وﺣــﻈــﺮ ﻛــﺎﻓــﺔ ﺻــﻮر اﺳﺘﻬﻼك أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑــﺎﳌــﺨــﺪرات.ﺣــﻴــﺚ ﻧــﺼــﺖ اﳌـــــﺎدة (37) ﻣـــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن رﻗـــﻢ (9) ﻟﺴﻨﺔ 1987 ﻓــﻲ ﺷــﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ المخدرات والمؤئرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ” ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ رﻳﺎل وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف رﻳﺎل، ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻮرد أو ﺣﺎز أو أﺣﺮز أو اﺷﺘﺮى أو اﺳﺘﻠﻢ أو ﻧﻘﻞ أو أﻧﺘﺞ أو اﺳـﺘﺨﺮج أو ﻓﺼﻞ أو ﺻﻨﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة أو ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺧﻄﺮة أو زرع ﻧﺒﺎﺗﴼ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠـﺪول رﻗﻢ (4) اﳌﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﺎزﻫﺎ أو أﺣﺮزﻫﺎ أو اﺷﺘﺮاﻫﺎ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ، أو ﺗﻌـﺎﻃﻰ أﻳﴼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻮاد أو اﳌﺆﺛﺮات أو اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺪ رﺧـﺺ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن”.

أرﻛﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ المخدرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻄﺮي

ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة أرﻛــﺎن اﻷول: اﻟﺮﻛﻦ المادي وﻫــﻮ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﺬي ﺑــﻮاﺳــﻄــﺘــﻪ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ وﻳﻜﺘﻤﻞ ﺟﺴﻤﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﳌـــﺎدة (26) ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ (11) ﻟﺴﻨﺔ 2004 اﻟــﺨــﺎص ﺑــﺈﺻــﺪار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ أﻧـــﻪ: »ﻳﺘﻜﻮن اﻟــﺮﻛــﻦ المـــﺎدي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣــﻦ ﻧــﺸــﺎط إﺟــﺮاﻣــﻲ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻓﻌﻞ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع

ﻣﺠﺮﻣﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺮﻛﻦ المعنوي وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﺖ دوﻟـــﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ المـــﺨـــﺪرات ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت لمواجهة ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﺗــﻌــﺎﻃــﻲ المخدرات وﺗــﻬــﺮﻳــﺒــﻬــﺎ، وذﻟــﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ المادة (37) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (9) ﻟﺴﻨﺔ 1987 ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ المخدرات اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ: وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖالمحكوم ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹداﻧــﺔ، وﻗﺪ ﺣــﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﳌﺎدة (65) ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ (11) ﻟﺴﻨﺔ 2004 واﻟــﺨــﺎص ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ:

1- اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق والمزايا المنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ المادة(66) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

2- اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ المهنة

3- اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

4- إﻏﻼق المكان أو المحل اﻟﻌﺎم.

5- اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ.

6- المصادرة.

7- إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد.«

المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي “الرأي الآخر”