أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، وجود خلل في نظام المساعدات المقدمة لسوريا، عن طريق ممارسات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة، مشيرة إلى حصول شركة الأمن الخاصة بشقيق بشار الأسد على ملايين الدولارات.
وأوضحت في تقرير لها، أن الخلل متمثل في عدم تحري الوكالات الأممية بشكل كاف لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا عن مدى التزامهم بمبادئ حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، إن ذلك أدى إلى مشكلات جسيمة تتعلق بتمويل الكيانات المنتهكة لحقوق السوريين، مؤكدة تعرضها لمخاطر كبيرة حول السمعة بسبب تمويلها لجهات مسيئة.
وأضافت أن “مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة”.
كما أردفت المنظمة، أن وثائق العطاءات والمشتريات التي قدمها الباحثون لم تتضمن المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها، بما في ذلك الكيانات المُدرجة على قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
وتابعت: “نتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين”.
وأشارت المنظمة، إلى حدوث ذلك مع الفرقة الرابعة سيئة السمعة التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد، وأيضا الشركة الأمنية الخاصة بشقيقه ماهر الأسد، حيث مُنحت شركته عقود تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار بين عامي 2015 و2020.
جاء تقرير المنظمة بالتعاون مع البرنامج السوري للتطوير القانوني، وهو منظمة غير حكومية تجري البحوث والدعوة للمساءلة المبتكرة عن الانتهاكات خلال النزاع في الحرب السورية.