طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، بتأسيس إعلان دستوري جديد، ينص على قيام مؤسسات مدنية انتقالية، والفصل بين السلطات المدنية والمؤسسة العسكرية في البلاد.
وأفاد القيادي خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، بأن الحركة شددت على ضرورة إنهاء الانقلاب العسكري في السودان.
وأكد أن وفدا من قيادات الحركة، التقى برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، وسلمه مطالبهم السياسية حول الوضع السياسي المتأزم في البلاد.
وقال يوسف، إنه جرى طرح مقترحات على المبعوث الأممي للخروج من الأزمة الراهنة، تتمثل في “إنهاء الانقلاب وتأسيس إعلان دستوري جديد ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية”.
وأضاف إلى ذلك “إعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي”.
وأوضح يوسف، أن “الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد”.
وأشار إلى أن “الرؤية تتضمن قيام مجلس سيادة مدني بالكامل بعدد محدود للغاية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية”.
ودعا يوسف، إلى “ضرورة تطوير المبادرة الأممية بإضافة ممثلين فاعلين من دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ودول عربية وإفريقية”.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، مباحثات أولية مع الأطراف السودانية، بهدف الوصول إلى حلول شاملة لإنهاء الأزمة في البلاد.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تظاهرات مستمرة رافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والمتمثلة في فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
من جانبها، اعتبرت القوى السياسية والمدنية السودانية تلك الإجراءات انقلابا عسكريا، في حين تنفي مؤسسة الجيش الأمر.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عقد البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا ينص على عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، إضافة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي.
إلا أن رئيس الوزراء استقال من منصبه في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، في ظل احتجاجات مستمرة رافضة لاتفاقه مع البرهان، واعتبرته شرعنة للانقلاب، كما طالبت بحكم مدني كامل في البلاد.