عَلقت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، العمل في كافة محاكم البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على “الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس قيس سعيّد”.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل، ودعا القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة فيها وارتداء الزي القضائي.
كما حث كل أطياف المجتمع المدني والحقوقي والرموز الوطنية والقوى الفاعلة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون، إلى المشاركة في الوقفة، دفاعًا عن السلطة القضائية.
ولفت المكتب، إلى أنه “عقد اجتماعًا بعد التطورات الخطيرة التي جدّت يوم الإثنين من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية”.
وأضاف أن “تصريحات سعيّد عقب لقائه رئيسة الوزراء حول حلّ المجلس الأعلى للقضاء، يُعَدّ تغييبًا تامًا لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وانتهاكا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي”.
وشدد المكتب، على رفضه لإجراءات سعيّد وما تبعها من حملات مُمنهجة منذ أشهر ضد القضاء وأعضائه، مشيرا إلى الانتهاكات والتهديدات التي طالت عددًا من القضاة.
كما حمل المكتب، الرئيس التونسي المُسيطر على جميع السلطات في البلاد، مسؤولية سلامة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعلن أنه مُستهدف باعتداءات إرهابية.
وأمس الإثنين، أعلن سعيد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الرئاسة، أن “مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز، وسيُطرح خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
وقال: “لن أتدخل في القضاء أبدًا، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها”.
وأضاف سعيد: “لا أريد أن أجمع السلطات، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية”، فيما حاصرت قوات الأمن مبنى المجلس الأعلى للقضاء وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية في وجه القضاة والموظفين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية محتدمة، بعدما أعلن رئيس الجمهورية، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
فيما احتجت الأحزاب والقوى السياسية، وثارت ضد قرارات سعيد، واعتبرتها انقلابا على الدستور والشرعية، وانتكاسة لأهداف الثورة التونسية “ثورة الياسمين”، التي أطاحت بالمخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.