أعلنت منظمة العمل القانوني العالمي (مؤسسة غير هادفة للربح)، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت دعوى أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد الحكومة الإثيوبية، لارتكابها جرائم جسيمة بحقّ مدنيين في إقليم تيغراي.
وأفادت المنظمة في بيان، بأنها “تمثّل ضحايا من تيغراي قدّموا شهادات في القضية، ولكن لم يتم إدراجهم كمشتكين بسبب الخوف من بطش الحكومة”.
وقالت إن “إثيوبيا مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان بموجب الميثاق الأفريقي، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمدنيين والبنى التحتية المدنية”.
كما أشارت المنظمة إلى “قيام الحكومة بعمليات القتل الجماعي وخارج نطاق القانون والعنف الجنسي القائم على الجندر والاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
وأوضحت في البيان، أنها طلبت من اللجنة الأفريقية أن تأمر السلطات الإثيوبية بوقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين في تيغراي، مشددة على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإغاثية إلى المنطقة دون قيود.
من جانبها، كشفت حكومة إقليم عفار، أن الحرب الجارية تسببت في تشريد أكثر من 300 ألف شخص منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة القوات الحكومية في إقليم تيغراي بالسلب وقتل المدنيين بنيران المدفعية الثقيلة.
كما أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، بأنّ أكثر من 40% من سكان تيغراي يعيشون في ظروف تشبه المجاعة.
وأكد البرنامج، نفاذ الوقود لدى المنظمات الإنسانية الدولية المتواجدة في الإقليم، وأنها توزع ما تبقى لديها من أدوية وإمدادات حيوية أخرى سيرًا على الأقدام.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق موسع في مجموعة انتهاكات نفذتها حكومة أديس أبابا، بعدما كشفت تقارير عن مذابح وعمليات اغتصاب جماعي ارتكبت في الإقليم.
ويشهد تيغراي نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردين منذ نوفمبر/تشرين الثاني2020، حيث لقي الآلاف مصرعهم، فضلا عن مواجهة مئات الآلاف لخطر الموت جوعًا، بحسب تقارير الأمم المتحدة.