اختار مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة المرتقبة، بعد التصويت بالأغلبية، بـ 126 صوتا من أصل 147 نائبا حضروا الجلسة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية عبد الحميد الدبيبة، أعلن تمسكه باستمرار حكومته، قائلا إن “أعضاء مجلس الدولة يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب”.
وأكد الدبيبة، أول أمس الثلاثاء، على “ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات”، وذلك عقب لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
كما صوت مجلس النواب، على تعديل الإعلان الدستوري الذي ينص على حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة في عام 2014، وتشكيل لجنة جديدة للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.
والإثنين الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ 14 شهرا أخرى، بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وباشاغا، له نشاط في تفكيك المجموعات المسلحة، خاصة التابعة لوزارة الداخلية ومجموعات طرابلس، وحضر اجتماعات عديدة مع مسؤولين بارزين من واشنطن.
وبدأت الأزمة السياسية في ليبيا مع ظهور عدة سلطات، تمثلت في حكومتين هما حكومة فايز السراج في العاصمة طرابلس وهي حكومة معترف بها دوليا، وأخرى يترأسها عبدالله الثني ومقرها في طبرق وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.