احتفى سياسيون وناشطون على تويتر، بإطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة الحقوقية نعيمة عبدالله المطرود، والتي كانت معتقلة على خلفية دورها السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، أملين بالإفلراج عن جميع معتقلي الرأي والمعارضين بالسجون السعودية.
وأشاروا عبر مشاركتهم على وسم #نعيمة_المطرود، إلى أنها من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، حيث كرست جهودها للمطالبة بالحقوق المدنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، إلى أن اعتقلت في أبريل/نيسان 2016.
وكانت المطرود قد اعتقلت يوم 13 أبريل/نيسان 2016، بعد مشاركتها في حركة احتجاج سلمية شرقي السعودية، حيث رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولدعوتها إلى إخلاء سبيل السجناء السياسيين وإجراء إصلاحات ديمقراطية.
واستخدمت السلطات السعودية، قانون”مكافحة الإرهاب” والمحكمة “الجزائية المتخصصّة”، لمحاكمة المطرود، وأصدرت حكماً يقضي بسجنها لمدة ست سنوات تلاها حظر سفر لمدة 6 سنوات أخرى، وذلك على خلفية دورها السلمي في الدفاع حقوق الإنسان.
وعانت نعيمة المطرود، من عديد الانتهاكات التي تعرضت لها من قبل السلطات السعودية، حيث حرمت من حق الاستعانة بمحام أو ممثل قانوني خلال التحقيق معها.
وبعد أسبوعين من اعتقالها واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي تمكنت عائلتها من زيارتها ولاحظت تدهور كبير في صحتها بسبب مرض فقر الدم الذي تعاني منه، مما أدى أيضا إلى تدهور كبير في حاسة النظر لديها.
واتهمت النيابة العامة، المطرود بشكل مضلل بارتكاب جرائم مختلفة من خلال الاستشهاد بالمحتويات التي عثر عليها على جهازها المحمول، مثل صور احتجاجات سلمية تحمل لافتات تنتقد الحكومة السعودية، أو صور للمتظاهرين الذين قتلتهم الحكومة السعودية، ومقابلات بالفيديو مع أمهات أطفال معتقلين.
كما نشرت وسائل الإعلام الرسمية مقالات سلبية ضد نعيمة المطرود، عكست فيها آراء النيابة العامة، وانتهكت حقها في افتراض البراءة والمحاكمة العادلة.
وتعرضت المطرود، خلال فترة اعتقالها لظروف صحية متدهورة، بسبب أمراضها المزمنة، بجانب الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه السجانين، حيث أسفر الإهمال الطبي المتعمد، إلى تدهور حالتها الصحية، وفقدت نسبة كبيرة من بصرها بجانب التبعات الصحية والنفسية المستمرة التي تهدد صحتها.
عضو جزب التجمع الوطني عبدالله عمر، كتب: “مبروك الحرية نعيمة المطرود”، متمنيا الإفراج لجميع المعتقلين والمعتقلات لأسباب سياسية في السجون السعودية.
وأشارت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إلى أن حكم الإفراج عن نعيمة المطرود تضمن أيضا منعاً من السـفر لمدة ست سـنوات بعـد الإفـراج عنـها.
فيما أكدت المنظمة الأوروبية السعودية، أن المطرود قبل اعتقالها، أمضت سنوات في الدفاع الشجاع عن الحقوق، وتوثيق الإنتهاكات ضد النشطاء.
وقالت المنظمة الحقوقية غرانت ليبرتي، إن نعيمة المطرود ، التي اعتقلت في أبريل/نيسان 2026، كرست جهودها للمطالبة بالحقوق المدنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
فيما كتبت جمعية العمل الإسلامي، بعد ٦ سنوات من الاعتقال التعسفي، نعيمة المطرود تعانق الحرية بعد تكسر القيود الجائرة، قائلة: “نسأل الله الفرج عنه جميع المعتقلين والمعتقلات”.
ولفت حساب سعوديات معتقلات، إلى أن السلطات السعودية وجهت للمطرود تهم الارتباط بخلية إعلامية معادية، قائلا: “نبارك للسيدة نعيمة المطرود إطلاق سراحها”.
وقالت الناشطة الحقوقية دكتورة حصة ماضي: “الحمدلله الذي أخرج نعيمة المطرود من السجن”، مضيفة: “وأنتقم ممن ظلمها”.