استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، عزم الحكومة الأسترالية تصنيفها “منظمة إرهابية”.
وقالت “حماس”، في تصريح للصحافة، إنها “ترفض هذا التصنيف وتعتبره انحيازًا للكيان الصهيوني المحتل، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا”.
وأضافت أنه “ازدواجية معايير تكرّس وتدعم احتلالًا عنصريًا يمارس أبشع جرائم القتل، وينتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام العالم”.
وأكدت “حماس”، أن “هذا التصنيف من السلطات الأسترالية، يتعارض ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حقّ الشعوب في مقاومة المحتل”.
وأوضحت أنه “يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحقّ الشعب الفلسطيني، الموثّقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، التي طالبت بمساءلته على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضدّ الفلسطينيين”.
وطالبت الحركة، السلطات الأسترالية بالرجوع عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة أستراليا في احترامها لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية.
وشددت على أنّها حركة وطنية، منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني في انتخابات ديمقراطية نزيهة، وستظل تدافع عن حقوقه في الحريَّة ضد مماراسات قوات الاحتلال القمعية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، عزم حكومتها تصنيف حركة “حماس” الفلسطينية، بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، إضافة إلى سبع منظمات أخرى.
وقالت أندروز، إن “آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة”.
كما أضافت أنه “من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضاً المنظمات التي تخطط وتموّل وتنفّذ هذه الأفعال”.
وحركة “حماس”، هي من أكبر الجماعات الإسلامية الفلسطينية، واسمها اختصار لحركة المقاومة الاسلامية، وانطلقت في عام 1987 عقب الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
ويقوم عمل الحركة على مسارين متوازيين، الأول هو الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني من خلال جناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، والثاني من خلال العمل الاجتماعي.
وتشارك “حماس” في الحياة السياسية منذ عام 2005، إذ فازت عام 2006 في الانتخابات، وذلك قبل تعزيز نفوذها في غزة من خلال الإطاحة بمنافسيها من حركة فتح، الفصيل الرئيسي في السلطة الفلسطينية، والتي يقودها رئيس السلطة محمود عباس.
وفي عام 2014 وافقت الحركة على اتفاق مصالحة مع فتح يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه بعد.