وصل 3 قضاة فرنسيين، الأحد، إلى لبنان لمواصلة التحقيقات في قضية الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن (67 عامًا).
ومن المنتظر أن يستمع القضاة إلى الشهود في القضية، إضافة إلى توجيه اتهامات إلى غصن، من فرنسا أو إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الإنتربول أصدر مذكرة توقيف بحق غصن، المقيم في لبنان منذ هروبه من اليابان في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أوقف غصن في اليابان، قائلا إنه “أراد الهروب من الظلم بعد تعرضه إلى مؤامرة حاكتها السلطات اليابانية”.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون إلى لبنان في الضوء التحقيقات في قضية غصن، إذ كانت الأولى في يونيو/حزيران 2021.
وحينها أفادت هيئة الدفاع عن غصن، بأنه “سعيد لتمكنه من شرح موقفه حيال القضية”، وذلك بعد تحقيقات استمرت لمدة 5 أيام.
وخلال التحقيقات رفض غصن، الإجابة عن أسئلة بشأن معلومات وردت في قرص مدمج، مبررا ذلك بأن شركة نيسان سرقته في لبنان وقد يكون تم تغيير محتواه.
وموجه إلى غصن، تهمتان الأولى من فرنسا بشأن عقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثانية من نانتير حول إساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال.
وهرب المسؤول التنفيذي لشركة نيسان غريغ كيلي، ورئيس مجلس إدارتها السابق وأحد أشهر رجال الأعمال في العالم كارلوس غصن، إلى اليابان بعد توجيه تهم ارتكاب جرائم مالية.
وبعد أكثر من عام، هرب غصن إلى لبنان مختبئا في صندوق نقل على متن طائرة خاصة.
وما زال كيلي، في اليابان إذ تمت محاكمته هذا العام في اتهامات بسوء السلوك المالي، في حين نفى عن نفسه التهم، ثم سمح له بالخروج بكفالة.