أثار الحكم الصادر أمس الأربعاء، من محكمة تبوك الجزائية السعودية بالإعدام “قصاصًا” على المعتقل عبد الله الحويطي،غضب الناشطين على تويتر
واعتُقل الحويطي في مايو/آيار 2017 حين كان عمره 14 عاماً بدعوى اتهامه بالسطو المسلح على محل مجوهرات وقتل عسكري بسلاح ناري في محافظة ضباء.
وأكدوا خلال مشاركتهم في وسمي #عبدالله_الحويطي، #حدث_تبوك_يحاكم_ظلم، أن كل الأدلة تثبت براءة الحويطي من التهم المنسوبة إليه، مشيرين إلى تقديم مقاطع فيديو لمحكمة تبوك تؤكد تواجده على الكورنيش برفقة شقيقه وأصدقاؤه في نفس وقت وقوع الحادث، إلا أن القضاة تجاهلوا الأدلة وأصروا على تأكيد حكم إعدامه.
وشكك ناشطون في نزاهة القضاء السعودي وطالبوا بإعادة محاكمة الحويطي أمام دائرة جديدة غير محكمة تبوك، متداولين تلميحات والدته إلى حماية قضاة محكمة تبوك للجاني الحقيقي، وتساؤلاتها عن هويته وتأكيدها التلاعب والتزوير والتضليل من قبل النيابة في أوراق قضية ابنها لأن براءته تشكل عليهم خطرا كبيرا وتكشف تزويرهم وتلاعبهم في القضية.
والدة الحويطي، وصفت الحكم الصادر أمس في تغريدة على حسابها بتويتر، بـ”الظلم والبهتان” وألمحت إلى أن القاضي بدون أمانة أو ضمير وهو يرى الظلم بعينه في القضية وبذلك يكون إما مرتش أو تحت ضغط يمارس عليه، قائلة: “لا ندري من هو الشخص المهم الذي يضحّون بعبدالله من أجله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وترجع القضية إلى عام 2017 حين اقتحم لص يرتدي عباءة سوداء وقناعاً للوجه، متجراً للمجوهرات وسيطر على المكان بعدما أشهر سلاحه في وجه المتواجدين به، وأطلق النار على إثنين من الموظفين وأصابهما وسرق ذهب قيمته أكثر من 200 ألف دولار، وقتل ضابط شرطة، وتخلص من جثته بعيداً وسرق سيارة شرطة.
وألقت قوات الأمن القبض على الحويطي، واتهمته بالسرقة والقتل، واستشهد الادعاء بالعثور على رصاصات في منزله بعد السرقة، رغم أن الأسلحة النارية ليست نادرة في المناطق النائية من المملكة؛ وتؤكد والدته براءته، قائلة إنه لا يمكن لصبي في هذا العمر أن يرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء.
وأكدت أن ابنها عاد إلى المنزل ليلة الجريمة قرابة منتصف الليل، وكان يتصرف بشكل طبيعي، ويتسوق لتناول الإفطار في اليوم التالي، وذهب إلى المدرسة غداة الحادث، واعتقل في تلك الليلة بعدما اقتحمت قوات الأمن منزل العائلة؛ ورفضت المحكمة الأدلة على أن الحويطي كان موجوداً في مكان آخر وقت السرقة، متجاهلة قوله إن اعترافه تم بالإكراه.
المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان كتبت تغريدة توضح فيها أن الحويطي اعتقل في عمر 14 سنة وتعرض للتعذيب القاسي، وأجبر على التصديق على اعترافات مكتوبة، مستنكرة إصرار النيابة العامة على قلته رغم إثبات الكاميرات وجوده في الكورنيش وقت الجريمة، ومطالبة الأمم المتحدة إطلاق سراحه.
وأعادت نشر تغريدة المنظمة الناشطة السياسية علياء أبو تايه الحويطي، التي سبق وهددت ولي العهد محمد بن سلمان، بأنه إذا لم يفرج عن الحويطي حيث ناشدت والدته بن سلمان وأبوه وتوسمت بهم الخير، فليستعد لموجة ثانية من فضيحة عالمية ستتجاوز #عبدالرحيم_الحويطي الذي قتل لرفضه التهجير قسريا من أرضه والصحفي جمال خاشقجي الذي تم اغتياله في 2018.
وقدمت علياء تقرير المنظمة الأوربية عبر استخدامها أداة “المنشن” للرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنظمة العفو الدولية، والحساب الرسمي للأمم المتحدة، ومكتبها لحقوق الإنسان.
وقال الناشط حسين القحطاني، إن محكمة تبوك تريد أن تضحي بطفل بريء من أجل أن ينفد الجناة بجلدهم رغم نقض المحكمة العليا.
وأكد محمد القطيفي، أن كل الأدلة تقول إن الحويطي بريء من قتل العسكري براءة الذئب من دم يوسف، مخاطبا المعارضة السعودية بالقول: “إذا نحن المعارضة لم ننجح في إنقاذ هذا الطفل فعلى المعارضة والإصلاحيين السلام”.
كما حذر مغرد آخر، من أن حياة عبدالله في خطر رغم وعود السعودية المتكررة بوقف إعدام القاصرين.
وأشارت المغردة لين إلى أن الحويطي مدان بجريمة لم يرتكبها.
وطالبت ناشطة تدعى سناء بالحرية له.
كما طالبت المغردة فيروز بحفظ رقبة عبدالله والقصاص من المجرم الحقيقي، وتعويضه عن المآسي النفسية والجسدية التي تعرض لها، ومحاسبة المتسترين على المجرم والمستفيدين من ظُلمه.
وتهكم أحد المغردين قائلا: “محاكم ولاة الأمر المباركة لا تحكم إلا بالشفافية والملوخية”.
وقالت عزة: “فعلا القضاة فاسدين إلا ما رحم ربي”، مستشهدة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “القضاة ثلاثة اثنان في النار، وواحد في الجنة”.