أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإنتاج النفط في الإقليم، مؤكدا أن أربيل مستمرة بالعمل وفق قوانين الوقود الخاصة بها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أربيل، عقده البارزاني، للتعقيب على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في 15 فبراير/شباط الماضي، يُفرض على حكومة الإقليم تسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية.
وأكد أن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعد انتهاكا للدستور ولشعب كردستان”، موضحا أنه طلب من الحكومة العراقية فرصة للحوار حول إنتاج النفط والغاز.
وقال البارزاني: “للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة “، مضيفا أنه “جرى اتخاذ هذا القرار المنفرد والمخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي”.
وأوضح أن “القرار يعد انتهاكا للدستور العراقي، واعتمد على قانون تابع للنظام السابق صدر عام 1976″، مشددا على تمسكه بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان.
وتابع البارزاني، أنه “ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكا للحكومة وحدها”، مشيرا إلى مواصلة العمل بقانون النفط والغاز الكردستاني.
فيما لم تصدر الحكومة الاتحادية تعقيبا على تصريحات رئيس حكومة كردستان، إلا أنها قالت سابقا إن “شركة النفط الوطنية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة ببيع الخام العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، أصدرت في منتصف فبراير/شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وألزمت الإقليم بتسليم الوقود إلى الحكومة الاتحادية.
وفي مايو/أيار 2018، بدأت المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى التي قدمتها الحكومة الاتحادية بشأن تسليم النفط المنتج في كردستان إلى بغداد، وعدم تصديره من قبل حكومة الإقليم.
إذ كان إقليم كردستان يصدر النفط بصورة مستقلة عن حكومة بغداد، بواسطة خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى السوق العالمية.
كما عقدت حكومة كردستان اتفاقات مع شركات نفط عالمية، مثل إكسون موبيل وروسنفت وجينل، من أجل تطوير حقولها النفطية التي تنتج قرابة نصف مليون برميل يوميا.
جدير بالذكر، أن إقليم كردستان الواقع شمالي العراق، أقر في 2007 قانونا خاصا به حول السياسات التي يدير بها موارده البترولية.