دعا دبلوماسيون وأكاديميون أميركيون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد، لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي.
وجاء ذلك في مراسلة وجهها 51 سفيرا سابقا وأكاديميا وسياسيا أميركيا إلى الرئيس جو بايدن، حيث نشرت على موقع “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” على الإنترنت مساء الخميس.
وأعربوا في رسالتهم عن خشيتهم من أن يكون غياب رد فعل أميركي قوي على هجوم سعيد على الديمقراطية بتونس قد تكون شجعته على المضي قدما في طريقه المدمر.
وأكدت ضرورة العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة وإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السياسية، وحرية التعبير التي أصبحت مهددة.
كما أوصت الرسالة إدارة بايدن بتوفير الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس فقط عند استكمال تلك الخطوات، داعية الرئيس التونسي إلى تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعدم تهديد الحقوق والحريات بإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، وقّع سعيد مرسوما باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، بدلا من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وواجه القرار بحل المجلس الأعلى للقضاء، انتقادات واسعة داخلية وخارجية من هيئات وجمعيات وأحزاب أجمعت على أن الإجراء “غير دستوري يخرق استقلالية السلطة القضائية”.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.