شهدت أسعار الخبز السياحي “الغير مدعم” في مصر، أمس السبت ارتفاعا بنحو 25%، كما يتوقع المصريون، زيادة مرتقبة في أسعار الخبز المدعم، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويأتي ذلك في ضوء التصريحات المتتالية للمسؤولين حول تقليص الفئات المستحقة للخبز المدعم أو رفع سعره.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة، على الرغم من تزايد المخاوف من المساس برغيف الخبز المدعم في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأوضحت وزارة التموين مؤخرا، خطتها لرفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023 والذي يبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.
وقالت إن الخطة تقوم على تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين (الجنيه 100 قرش) إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً.
وبين وزير التموين، في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين: “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”.
وأضاف أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس/آذار (الحالي)، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023، مؤكدا أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية.
وتابع وزير التموين، أن الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر الحالي، وهو الدعم الذي يعاني من بعض الفاقد.
واستطرد: “المواطن لا يعرف القيمة الحقيقية للسلعة التي يحصل عليها من خلال الدعم العيني، وسعر القمح المحلي ارتفع بقيمة 100 جنيه للأردب، و660 جنيهاً في الطن، من دون أن تنعكس هذه الزيادة على سعر رغيف الخبز المدعوم”.
وكان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، أعطى في أغسطس/آب الماضي، شارة البدء لحكومته بالعمل على رفع الدعم عن منظومة الخبز، وتولى عملية التمهيد لهذا القرار، حيث قال “إنه لا يعقل أن يكون عشرون رغيفاً بثمن سيجارة واحدة”.
ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب الإحصاءات الرسمية.
وتقدر حصة كل فرد من رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقة التموين، عند 5 أرغفة يوميا على البطاقة، بمعدل 150 رغيفًا طوال الشهر.
يشار إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من القمح الروسي نحو 8.96 ملايين طن، من أصل 13.3 مليون طن استوردتها بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021.
وتحصل مصر على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا)، بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمعكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20%، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان.