انتقد الصحفي ورئيس قناة المستقلة محمد الهاشمي الحامدي، زيادة الرئيس التونسي قيس سعيد، لمخصصات ديوان الرئاسة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية واختفت بعضها.
وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، إن ميزانية الرئاسة في تونس زادت إلى قرابة 170 مليون دينار، بالتزامن مع اختفاء السلع الاستراتيجية من الأسواق.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه اضطر إلى إقرار الميزانية العامة لعام 2022، التي شملت زيادة مخصصات ديوان الرئاسة، زاعما أنها تتضمن قرارات لا يرغب فيها.
وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار المواد والسلع الأساسية واختفاء بعضها، مع توقعات برفع الدعم وتجميد الرواتب، لاستمالة صندوق النقد الدولي لتزداد الأزمة الاقتصادية سُوءًا وتتراكم على الدولة الديون.
كما توقع خبراء تونسيون، أن يحمل قانون المالية لسنة 2022، قرارات موجعة قد تزيد من وتيرة الاحتقان الشعبي، وارتفاع المطالب الاجتماعية، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة وتتراجع الاستثمارات
وفي أيّار/مايو 2021، تفاوضت تونس مع صندوق النقد الدولي سعيًا منها للتوصل إلى اتفاق على 3 أعوام، نص على حصولها على 3,3 مليارات يورو خلال عام 2021، مقابل وعود بإصلاحات يصعب الالتزام بها.
فيما لم يقر البرلمان الموازنة ولم تجر مناقشتها، بسبب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وانقلب فيها على الدستور وجمد اختصاصات البرلمان وحل الحكومة وأقال رئيسها السابق هشام المشيشي، ليستأثر سعيد بالسلطة.
وتسببت قرارات سعيد في حالة من الرفض داخل تونس، حيث اعتبرت القوى السياسية والمدنية أن ما قام به هو انقلاب مكتمل الأركان على الدستور الذي أقسم عليه الرئيس داخل قبة البرلمان، ثم أغلقه ووضع الدبابات على بواباته.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ على الإطلاق منذ سنوات، في ظل عجز ميزانية الدولة وشُح مواردها، واستحالة الاقتراض الداخلي والخارجي.