دعا خبير القانون الدولي الجنائي الدكتور طارق شندب، وزير الداخلية اللبناني والنيابة إلى فتح تحقيق مع الضباط والعناصر المتورطة بتعذيب الموقوفين السوريين في لبنان الذي كشفته المنظمات الحقوقية مؤخراً.
وأكد في حديثه على قناة أورينت، أن ما جاء في تقارير منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشأن تعذيب السوريين بلبنان مجرد جزء بسيط مما يتعرضون له، داعياً الأجهزة القضائية للتحقيق فيما أعلنته المنظمات ومعاقبة الفاعلين المجرمين.
وأضاف “شندب” أنه “لا يجوز إبقاء بعض الضباط والعناصر في مناصبهم وهم ينفذون تعليمات أنظمة وميليشيات إرهابية مما يشكل مخالفة للقانون”، داعياً النيابة العامة التمييزية للمبادرة بالتحقيق حتى لا يفلت أي مجرم من العقاب.
وقالت “العفو الدولية” في تقريرها الصادر 23 مارس/آذار 2021، أن قوى الأمن اللبنانية ارتكبت انتهاكات مروعة بحق اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم، بشكل تعسفي في كثير من الأحيان، بتهم تتعلق بالإرهاب، مستخدمة بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا.
ووثقت المنظمة سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها بشكل أساسي مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزاً بينهم 4 أطفال، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضرباً بالعصي المعدنية، والكبلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.
ونقلت عن المحتجزين وصفهم عمليات تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطولة من الوقت، مؤكدين أن التعذيب كان يستمر ويتكرر في مركز مخابرات الجيش في أبلح، أو في مكتب الأمن العام في بيروت، أو في وزارة الدفاع.
وكانت صحيفة واشنطن بوست، كشفت عن مدى الضغوط القاسية والقاهرة التي بات يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تعاني أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا معاشية صعبة للغاية.
ويشكل مليون لاجئ سوري نحو 20 بالمئة من سكان لبنان الذي تبلغ مساحته نحو 10 آلاف كيلومتر، لكن لبنان منع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل السوريين منذ 2015، لذا فإن حوالي 90 بالمئة منهم ليس لديهم إقامة قانونية.
وأفادت الأمم المتحدة بأن ما يقرب من 90 في المائة من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، بعد أن كانت تلك النسبة تشكل 55 في المائة في العام السابق.