كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن طلب شركة سعودية تديرها الدولة من محكمة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تجميد 29 مليون دولار من الأصول العقارية الفاخرة في بوسطن التي حصل عليها رئيس المخابرات السابق في الرياض سعد الجابري عن طريق الاحتيال.
وقال الموقع البريطاني إن شركة سكاب السعودية القابضة زعمت في شكوى رفعتها الأسبوع الماضي أنه تم “اختلاس أصول بمليارات الدولارات” من الشركة والشركات التابعة لها في عهد الجابري.
وأشار إلى أن الشركة السعودية طالبت المحكمة بتجميد عدد من ممتلكات الجابري وعائلته، وإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين.
وأضاف أن الشكوى الجديدة مماثلة لشكوى سابقة رفعت في كندا، تفيد بأن الجابري احتال على شركة سكاب، وأخطأ في إنفاق أموال الدولة أثناء عمله في وزارة الداخلية في عهد ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.
ونقل الموقع عن الشركة قولها إن الجابري حول الأموال المخصصة لأنشطة مكافحة الإرهاب لنفسه ولعائلته والمقربين منه، مشيراً إلى أنه طالب المحكمة الإثنين الماضي، برفض الشكوى، لأنها جزء من حملة لإسكاته.
ولفت الموقع إلى أن دعوة الشركة السعودية ضد الجابري جزء من حملة عنيفة يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإسكات صوته “الذي يشكل تهديدًا لبن سلمان بسبب علاقاته الوثيقة مع ولي العهد السابق، “بن نايف” وحكومة الولايات المتحدة “.
ونقل عن الجابري قوله إن ما وصفته الشركة بـ “النشاط الاحتيالي” يشير إلى سلوك يتعلق بـ “عمليات سكاب الحساسة” التي شملت برامج الأمن القومي بالشراكة مع الحكومة الأمريكية.
والجابري الذي كان له علاقات عميقة مع وكالة المخابرات المركزية وكان وسيطًا رئيسيًا بين أجهزة المخابرات الغربية وجهاز المخابرات السعودي، عمل عن كثب في عهد “بن نايف” الذي أطيح به في عام 2017، ووضع تحت الإقامة الجبرية، وحل محله ابن عمه “بن سلمان” ولياً للعهد.
وفر “الجابري” من البلاد قبل ما عُرف بـ”انقلاب القصر” ووصل إلى كندا عام 2018 ، حيث يقيم حاليًا، ورفع العام الماضي دعوى قضائية ضد “بن سلمان” اتهمه بأنه أرسل 50 شخصا من فرقة الاغتيال المعروفة باسم “فرقة النمر” لقتله في كندا.