وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف بلقب فرماجو، قانونًا يمدد ولايته لمدة عامين آخرين، على الرغم من تهديدات المجتمع الدولي بفرض عقوبات.
وصوت مجلس النواب في البرلمان الصومالي يوم الاثنين على تمديد ولاية الرئيس- التي انتهت في فبراير- بعد أشهر من الجمود بشأن إجراء الانتخابات في الدولة الهشة.
لكن رئيس مجلس الشيوخ انتقد هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية، لأن القرار لم يُعرض على المجلس، وهو أمر مطلوب عادة، قبل أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا.
وقال رئيس البرلمان عبدي حاشي عبد الله إن ذلك “سيؤدي بالبلاد إلى عدم استقرار سياسي ومخاطر انعدام الأمن وغيرها من المواقف التي لا يمكن التنبؤ بها”.
وقال تحالف من مرشحي الرئاسة المعارضين في بيان مشترك إن القرار يمثل “تهديدا للاستقرار والسلام والوحدة” في البلاد.
وتضع هذه الخطوة الدولة الواقعة في القرن الأفريقي على مسار تصادمي مع المانحين الذين عارضوا بشدة هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن “الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية الموافقة على مشروع قانون يمدد ولايتي الرئيس والبرلمان لمدة عامين”.
وأضاف “ستجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتنا الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات”.
كما حذر بيان صدر يوم الثلاثاء لوزير إفريقيا البريطاني جيمس دودريدج من عواقب غير محددة.
وقال بيانه “في غياب توافق يفضي إلى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية دون مزيد من التأخير، ستتغير علاقة المجتمع الدولي مع القيادة الصومالية”.
كما هدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، “بإجراءات ملموسة” إذا لم تكن هناك عودة فورية للمحادثات بشأن إجراء الانتخابات.
وتوصل فرماجو وزعماء الولايات الفيدرالية الصومالية الخمس شبه المستقلة إلى اتفاق يمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية غير مباشرة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021.
لكن الاتفاق انهار مع اندلاع الخلافات على السلطة حول كيفية إجراء التصويت، وفشلت جولات متعددة من المحادثات في كسر الجمود.