شدوى الصلاح
قال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة مختار العشري، إن رفض تركيا تصنيف الإخوان المسلمين إرهابية، يهدف لإغلاق الباب أمام النظام المصري بأن يضعهم ضمن ورقة تفاوض في صفقة التقارب المصري التركي.
وأوضح خلال حديثه مع “الرأي الآخر” أن أنقرة تتحدث عن الحقيقة التي لا يريد النظام المصري العسكري التعايش معها، لأنها ليس لديها أغراضه في الانفراد بالسلطة وإبعاد منافسيه الحقيقيين في الشارع السياسي وتشويههم.
وأكد العشري أن الحقيقة هي ما صرح به وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن “الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، بل حركة سياسية، تسعى للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات”.
وأشار إلى أن تركيا كدولة عايشت ودرست الإخوان في كل دول العالم بما فيها تركيا عندما حلوا ضيوفا مهاجرين عليها بعيدا عن بطش الأنظمة العسكرية أو الكارهة للإسلام في عدة دول عربية منها مصر.
ولفت المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إلى أن تركيا كدولة لها أجهزتها الأمنية والمخابراتية، ولو شعرت للحظة أن الموجودين على أرضها عكس ما صرح به الوزير لكان لها تصرف آخر حفاظاً على أمنها القومي أولاً قبل الحفاظ على علاقتها بتلك الدول ومنها مصر.
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي صرح بأن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية الأسبوع الأول من مايو/آيار المقبل ضمن خطوات تطبيع العلاقات مع مصر، موضحاً أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري.
وقال إن تركيا لم تعارض الانقلاب في مصر لأن “الإخوان” كانوا في السلطة في حينه، وأنها كانت ستتبنى نفس الموقف لو كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السلطة وقام أحد غيره بانقلاب ضده، مشدداً على موقفه بلاده المبدئي الرافض للانقلابات.