أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديث خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”، وذلك بعد فصل إمام آخر قرب باريس الأسبوع الماضي.
وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تحت ذريعة تلاوته في خطبته حديث وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.
وطلب دارمانين من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة “و” يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”.
وفي حديثه لصحيفة “لو بروغريس” المحلية، قال الإمام أحمدا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها. وأضاف “فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”.
وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.
وبناء على طلب وزير الداخلية كذلك تم فصل إمام آخر يدعى مهدي الأسبوع الماضي بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن خلال خطبة ألقاها أوائل الشهر الماضي في مسجد جينيفيلييه بإقليم أوت دو سين قرب باريس.
وطلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” التي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أمس على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين ألقيا خطبًا غير مقبولة في أوت دو سين ولوار، وقال “سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية”.
وأمس، صوت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون مثير للجدل ضد النزعة الانفصالية، الذي يقال إنه يستهدف “الإسلام المتطرف” وتم تبنيه بشكل نهائي، إلا أنه انُتقد بشدة من اليسار واليمين لأسباب مختلفة بينما امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.
وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، أقر النواب النص “احترام مبادئ الجمهورية” المقدم كعلاج لما يعتقد أنه “سيطرة الإسلاميين” على المجتمع، ويأتي التصويت على القانون الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط حملة تنفذها السلطات ضد كيانات إسلامية في البلاد.
ويجرم النص النزعات “الانعزالية” ويفرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يشدد على مبدأ “الحياد الديني” لموظفي القطاع العام.
وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، ولا سيما تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.