طالب المحلل السياسي المصري مختار كامل، المجتمع الدولي والحقوقي بضرورة وضع عقوبات على الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تدعم الانقلابات العسكرية والميليشيات المسلحة، وتقمع الحريات وتنتهك حقوق الإنسان.
وقال في كلمته بمؤتمر المعارضة “الديمقراطية العربية أولا ” بواشنطن، يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن محاولات الدول غير الديمقراطية والاستبدادية، لن تعيق المساعي المشروعة للشعوب الحالمة بالوصول إلى الحكم الديمقراطي.
وأضاف كامل أن الانتفاضات التي اكتسحت المنطقة العربية في عام 2011، مثلت رؤى التغيير أمام النظم القديمة، التي تتحكم في أدوات الدولة بما فيها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والقضاء، حيث شكلت هذه النُظم عقبة كبرى أمام الوصول إلى التحول الديمقراطي والإصلاح.
وأوضح أن الاصطدام بين النظم البائدة والإصلاحيين شكل تحديا، إذ أدى ذلك إلى حروب أهلية ونزاعات لا تنتهي، مؤكدا أن من شأن هذا أن يؤثر على النظام الدولي والاستقرار العالمي، ليس فقط على الولايات المتحدة، وإنما على باقي شعوب العالم.
وأشار كامل إلى أنه بعد انطلاق الثورات العربية، بدأت الحركات المناهضة للثورة تلعب دورا مدمرا؛ لعرقلة المطالبين بالحرية والتحول الديمقراطي، مستشهداً بالحروب المدمرة في سوريا واليمن، والفوضى في ليبيا، وانقلاب القصر الرئاسي في تونس.
وقال إن كبرى الدول الديمقراطية في العالم تواطأت مع بعض هذه الحركات المناوئة للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفاً أن الأنظمة الدكتاتورية لا يمكنها تمرير أجندتها السوداء في المنطقة، دون الدعم الفعلي من الحكومات الغربية.
ودعا كامل الدول الديمقراطية المشاركة في المؤتمر لإعلان دعمهم للحركات الديمقراطية الحقيقية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، مطالبا بتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد المحلل السياسي على ضرورة وضع المجتمع الدولي والحقوقي عقوبات على الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تدعم الانقلابات العسكرية والميليشيات المسلحة.
وطالب كامل بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في المنطقة، وحث الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على محاكمة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة.
واستطرد أنه يجب دعم الأنظمة السياسية الممارسة للشفافية، بالإضافة إلى تعزيز العدالة السياسية بالمنطقة العربية في ظل سيادة القانون والعادلة.
واختتم كامل كلمته بأهمية الاعتراف بمشكلات النزوح الداخلي، والجرائم التي تحدث ضد الأفراد والإتجار بالبشر، وذلك نتيجة عقود من الطغيان السياسي، والظلم وانتهاك حقوق الإنسان في الدول الاستبدادية بالمنطقة.